كما اشترطت الحكومة أن يبلغ رأس المال للشركة التي أسسها بنك مصر 500 .000 جنيه مصري على الأقل وأن تكون أغلبية حملة الأسهم من المصريين . كذلك كان على الشركة أن تمتلك على الأقل سفينتين بخاريتين وأن يكون كل موظفيها من المصريين في غضون ثلاث سنوات . وشددت الحكومة على الشركة الجديدة أن تقوم ليس فقط بمساعدة الحجاج المصريين ، وإنما كان عليها أن تعمل بدأب لتحسين أحوال سفر الحجيج من الدول العربية المجاورة وبالتالي توطيد العلاقات بين هذه الدول ومصر . أما من ناحية الخدمات فقد كان مطلوباً من شركة مصر للملاحة وضع حد لعدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن كل رحلة وتقديم ماء صالح للشرب وتوفير مستشفى وخدمات طبية وتليجراف لاسلكي على كل سفنها .

وفي غضون سنوات قليلة من بدء عملها ، حسنت شركة مصر للملاحة بشدة من أحوال النقل بين مصر والحجاز . وعلى الرغم من أن تزايد عدد الحجاج خلال مطلع ثلاثينيات القرن العشرين يمكن إرجاعه في جزء منه لانتهاء العمليات الحربية بين آل سعود والهاشميين ، فإن السبب الرئيسي وراء الزيادة يرجع لجهود بنك مصر . وقد أثنى النظام السعودي الجديد في الواقع على طلعت حرب وبنك مصر في مناسبات شتى . ومن بين الخدمات التي قدمها البنك بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة والإقامة على سفنه كانت بناء فنادق جديدة في السويس وجدة ومكة ، وتنقية آبار المياه العذبة في مكة ، وتعبيد الطرق بين جدة ومكة ، وتأسيس نظام تليجراف ، وتوفير عربات أجرة لنقل الحجيج براً ومراكب جديدة لنقل الحجيج من السفن لمرفأ جدة . كما كانت إحدى أهم الخدمات التي قدمها بنك مصر هي تثبيت سعر استبدال الدينار السعودي خلال فترة الحج بناءً على اتفاقية بين البنك والحكومة السعودية ، حيث كان الحجيج قبل هذه الاتفاقية تحت رحمة مستبدلي النقود المحليين الذين غالباً ما كانوا يحتالون عليهم لاستنفاذ ما لديهم من نقود . وهكذا أصبح بمقدور الحجاج بمقتضى الاتفاقية استبدال ما لديهم من نقود في السويس قبل بدء رحلتهم للحجاز عند قيمة محددة مسبقاً بالاتفاق بين بنك مصر والحكومة السعودية .