إنجليزية مشتركة لربط مصر بشكل أوثق بالمصالح البريطانية . هذا فضلاً عن غضب وزارتي النقل الجوي والخراجية البريطانيتين المتصاعد جراء توسع خطوط الطيران الأوروبية في حوض المتوسط بالشكل الذي قد يؤدي للحد من الهيمنة البريطانية على خدمات النقل الجوي في المنطقة ، وهو ما كان يخشى معه تقويض قوة بريطانيا العسكرية في المنطقة .

وعند تقدم الشركة البريطانية بمقترحها ، وافق بنك مصر على تأسيس أول شركة مشتركة مع رأس المال الأجنبي ، كما وافق على تقديم معظم رأس المال الذي تحتاجه الشركة . وفي يونيو 1931 ، فازت شركة مصر للطيران الجديدة بامتياز لمدة ثلاثين عاماً من الحكومة المصرية وفي مايو 1932 سُجلت رسمياً كشركة مساهمة مصرية . وكان على الشركة وفق شروط الامتياز القيام ببناء مدرسة للطيران بمطار ألماظة خارج القاهرة لتدريب الطيارين المصريين وبناء المطارات وحظائر الطائرات وورش التصليح ، وكذا القيام بمهام المسح الجغرافي ورش المبيدات الزراعية ونقل البريد والبضائع . كما كان على الشركة منح مسئولي الحكومة 15 بالمائة خصماً أثناء قضائهم عطلاتهم . وفي مقابل هذه الخدمات ، وعدت الحكومة الشركة بتقديم دعم وحق حصري لاستغلال بعض الخطوط الداخلية بعد انقضاء السنوات الخمس عشر الأولى من الامتياز .

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض بالشركة نقل الركاب ، فلم تتصور الحكومتان المصرية والبريطانية الشركة كناقل جوي شرق أوسطي ، وإنما كانوا ينظرون إليها على أن تقدم باقة من خدمات النقل الجوي ، يكون نقل الركاب إحداها . غير أن بنك مصر وشريكته البريطانية كان لديهما تصور مختلف حول الشركة وعمدوا للإسراع بالتوسع في خطوطها الداخلية . وفي خلال عام من تأسيسها ، كانت مصر للطيران تضغط للقيام برحلات عارضة للسودان . وفي 1934 ، بدأت الشركة في تشغيل رحلات منتظمة لفلسطين ، كما ناشدت الحكومة المصرية في 1935 اعتبارها الناقل الجوي الوطني لمصر ودعمها كما تدعم الدول الأوروبية ناقلاتها الوطنية . وفي 1936 ، بدأت الشركة مباحثات مع الحكومة العراقية لمد رحلتها لفلسطين للعراق عبر سوريا .