فلم يكن البنك فقط مرغماً على المساهمة في المجهود الحربي خلال فترة كان يمر فيها بصعوبات مالية خانقة وإنما كانت الحكومة المصرية مترددة في تقديم الدعم المالي لمجموعة شركات مصر خلال أزمتي 1938 و 1939 . وعلاوة على ذلك ، فإن جهود البريطانيين لمنع الحكومة المصرية من السيطرة على البنك الأهلي المصري و تأسيس بنك مركزي مصري تركت بنك مصر بدون ملاذ أخير يقترض منه خلال انهياره المالي في 1939 . والواقع أن المنافسة بين القوى الإمبريالية متمثلة في الحرب العالمية الثانية هي التي أنهت مناخ الثقة الاقتصادية في مصر وأدت لمطالبة مودعي بنك مصر بودائعهم .

وبغض النظر عن المرحلة التي يتناولها في عمر بنك مصر ، سواء كانت الفترة شهدت تضافر القوى لتأسيسه ، أو فترة نموه كشركة قابضة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أو تراجعه وانهياره المالي بشكل تام في  أواخر الثلاثينيات ، فإنه من الواضح أن تأثير قوى السوق العالمية لا يمكن تحاشيه . وفي الوقت نفسه ، فإن التعميمات السطحية حول هذا التأثير لا يمكن الاعتماد عليها لعدة أسباب أولها ، أن عملية الاندماج لم تسفر عن وضع ساكن في مصر تطورت فيه ثقافة موحدة وشهدت فيه تراجعاً سياسياً واقتصادياً من خلال الاستيلاء على الفائض من قبل رأس المال الأجنبي . وكما رأينا ، فقد استثمر رأس المال الأجنبي في الاقتصاد المصري في استصلاح الأراضي أو إنشاء السكك الحديدية ومحالج القطن والمشروعات الأخرى للبنية التحتية للدولة .