ويتعين أن تشير الأبعاد الأخرى لهذه الدراسة إلى عدم كفاية النظرة لإدماج مصر في السوق العالمية على أنها كانت فقط عملية تراجع وانحلال في الشعور بالقومية المصرية . فعلى الرغم من أن بنك مصر لم يتمكن من تحدي هيمنة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد المصري بصورة أساسية ( طلعت حرب ورفاقه لم يفكروا بهذه الطريقة على أي الأحوال )
فقد أدى فرض التعريفات الجمركية ومنح الدعم والتسهيلات خلال ثلاثينيات القرن العشرين لشركات مسجلة بمصر لزيادة مدى النفوذ والقوة التي تمتعت بها الحكومة المصرية وأصحاب الأعمال من المصريين . وعندما تحولت الشركات الأجنبية للتسجيل بمصر خلال الثلاثينيات ، فقد كان لزاماً عليهم الانصياع لقوانين جديدة تطلبت تعيين نسبة معينة من العمال والمديرين وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين . وأجبر تأسيس شركات مشتركة خلال العقد ذاته أجبر الرأسماليين الأجانب كذلك على الاهتمام بصورة أكثر بطلبات شركائهم المحليين . وأخيراً ، وهو على سبيل الإعادة ، فإن الضعف الذي لحق برأس المال الأجنبي في أعقاب الكساد الكبير وبروز التنافسية بين القوى الاستعمارية ساهم في نمو الصناعة المصرية المحلية متمثلة بصورة رئيسية في مجموعة شركات مصر ، وكذلك من خلال مجموعتي إسماعيل صدقي وأحمد عبود .
