كما سمح لمجموعة شركات مصر بالتوسع في نطاق عملياتها ليتخطى حدود مصر وصولاً لدول عربية  أخرى .

وقد ترك إدماج مصر في السوق العالمية كذلك أثراً آخر رئيسياً وإن ان لم يتم إدراكه إلا بعد الحرب العالمية الثانية . فقد مثلت النزعة الاقتصادية الوطنية التي نمت خلال عقدي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين وخلق قطاع شبه عام متمثل في مجموعة شركات مصر سابقة للتدخل النشط للدولة في المجال الاقتصادي . كذلك ، شكلت هذه النزعة وعياً جديداً لشريحة صغيرة ـ وإن كانت مؤثرة ـ من الإداريين التي ما لبثت أن لعبت دوراً هاماً في القطاع العام المصري بعد 1956 . ولذا ، فإنه ينبغي على المرء أن ينظر إلى دعائم لنموذج رأسمالية الدولة في التنمية التي أرسيت خلال فترة ما بين الحربين العالميتين ، فبدلاً من النظر لتنمية مصر الاقتصادية قبل 1952 بمعزل عن حقبة التأميم والتمصير الاشتراكية التالية عليها .

وبينما أسفر إدماج مصر في السوق العالمية عن تغيرات اجتماعية هامة ، فإن تجربة بنك مصر لا يمكن تحليلها فقط في ضوء تأثير قوى السوق العالمية . حيث أن أدبيات التحديث عادة ما تغض الطرف عن أهمية تأثير هيكل الطبقات الاجتماعية على التنمية السياسية والاقتصادية . فعلى الرغم من أن السبب المباشر لانهيار بنك مصر مالياً كان اندفاع المودعين لسحب مدخراتهم لديه بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية ، إلا أن عدم توافر ودائع للوفاء بطلبات المودعين في 1939 كان يعتمد كذلك على صلة البنك بالطبقة الاجتماعية المهيمنة ( وهي الطبقة البرجوازية الزراعية ) . لأن الدعم الذي قدمته طبقة كبار ملاك الأراضي لبنك مصر أثبت أنه سلاح ذو حدين .