أي أن مجموعة مصر بمجرد تكوينها لعلاقة قوية مع جهاز الدولة ، فإنها فتحت المجال لخضوعها للدولة و “للطبقة التكنوقراطية الجديدة ” .

ومثلما حدث مع قوى السوق العالمية وهيكل الطبقات الداخلية ، فإنه يجب النظر للدولة كعامل أساسي في تطور مجموعة شركات مصر وكذا كعائق رئيسي أمامها . إذ أنه مع اعتماد البنك بصورة أكبر على دعم الدولة لأداء عملياته ، فقد أصبح مجبراً على توجيه مزيد من الاهتمام لحساسيات كل من رموز مصر السياسية الكبرى ( مثل : أحمد ماهر وعلي ماهر ومحمد محمود ومصطفى النحاس ) وكذلك التكنوقراطيين المهمين ( مثل : أحمد عبد الوهاب وسين سري ) . وبتزايد عدم الاستقرار السياسي وتعدد الأحزاب السياسية والتعاقب السريع للحكومات في الثلاثينيات ، فقد تعين على بنك مصر القيام بدور دقيق لتحقيق التوازن في جهوده لعدم إقصاء أي من الفرق السياسية التي يكن أن تسيطر على الدولة . ومع اطراد هذا الأمر ، أصبح أداؤه ضرباً من المستحيل . فتزايد حدة المنافسة بين الأحزاب السياسي ، لاسيما في أعقاب معاهدة 1936 ، تمخض عغن أن الدعم الذي قد تبديه حكومة ما لبنك مصر يكون كافياً لمعاداته من قبل الحكومة التي تعقبها . وهكذا وجد البنك أنه في وضع لا يحسد عليه حيث كان من المستحيل عليه إرضاء كل الفرق السياسية . وعلاوة على ذلك ، كانت كل حكومة تطالب بدعم صريح من البنك وهو ما أعاقه عن الاستمرار في انتهاج خطه التقليدي بالبقاء فوق السياسيات الحزبية .