كما شهد العام 1910 خطوة أخرى متقدمة في اتجاه التحرك نحو تأسيس بنك وطني ، حيث قام طلعت حرب بالتنسيق مع عمر لطفي والأمير حسين كامل وألفريد عيد ( رأسمالي بلجيكي ) وتجار القاهرة البازرين وعدد من ملاك الأراضي ذوي الأصول المحلية بتأسيس شركة التعاون المالي والتجارة بمصر في القاهرة . ووفقاً للعديد من المديرين والموظفين السابقين ببنك مصر

كانت هذه الشركة بمثابة نموذج مصغر للبنك ، وإن كانت قد اختلفت عنه في أنها مثلت العلاقات الطبقية في مصر قبل تشتتها نظراً لأن التناقضات السياسية والاقتصادية بين رأس المال الوطني والأجنبي لم تكن قد عبرت عن نفسها بعد في أشد صورها ( كما حدث إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين على سبيل المثال ) . ولم يكن رأس المال الوطني قد أكمل تطوره بعد ، فقد كان من الممكن للرأسماليين الأجانب وأعضاء الأسرة المالكة والتجار وملاك الأراضي الوطنيين الاشتراك في مؤسسة مالية من هذا النوع . وعلى الرغم من أن الاستثمار في الشركة لم يكن كثير المخاطر نظراً لمحدودية حجم رأس المال المتاح أمامها ، فإن أعضاء البرجوازية الزراعية قد تولدت لديهم وجهة النظر أنه لا يجب الوثوق بالرأسمالي الأجنبي بدلاً من كونه شريكاً مالياً مرغوباً به . ولكن بحلول عام 1920 ، كان الشك قد بلغ مداه برأس المال الأجنبي كما تمت الإشارة في ميثاق بنك مصر والذي نص بوضوح على منع غير المصريين من تملك أسهم فيه .