عدم شرعية الشركة1من اصل4

بعد أن نظر درَكَر باقتضاب في بدايات تبرير القوة النظري من قبل علماء السيا سة الغربيين وتفسيرات
المحللين المعاصرين الشائعة، استنتج أنه «لاتوجد شرعية مطلقة » 11 .
كان أحد أسباب عبثية وضح اختبار عالمي لشرعية قوة الشركة هو استحالة التحام المفهوم بالعرف والعادة في
كل مجتمع. كتب درَكَ ر في بيان نسبية الشرعية المطلقة: (قد تكون القوة شرع ية فقط في علاقتها مع الاعتقاد
الاجتماعي ال رئ يس، فالذي يشكل ]الشرعية[ هو سؤال يجب أن يأت الجواب عليه في إطار مجتمح معين
ومعتقداته السياسية» 12.  
الشرعية المطلقة موقع فلسفي غير مني ع ، كما أكد درَكَر، ولذلك فليس م ن سبب لترك الحاجة إلى تفهم قوة
الادارة و سلطتها. القوة اللاشرعية هي،   كما أكد، سب ب الأزمات الجذري في المجتمح الصناعي، وإحدى
خطوا ت   فهم هذه القوة   تكمن في إدرا ك وجوب أن تتكيف مع نظ ام ا لقيم في المجتمع.
وبالاختصار فإن القوة اللاشرعية هي التي «لاتستمد حقها من معتقدات المجتمع الأساسية »13 .
أضاف   درَكَر أن ال قوة لا تكون مسؤولة ومُساءَلة   عندما يتبين أنها لا شرعي ة، وكتب: «لا يمكن مراقبة القوة
اللاش رعية، ف هي بطبيعتها خارجة عن نطاق ال رقابة، ولايمكن جعلها مسؤولة بسب ب عدم وجود معايير
للمسؤولي ة وسلطة نهائي ة مقبولة من الناحية   الاجتماعية لتبريرها، وكل ما لايم كن تبريره لاي مكن أن يكون
مسؤولاً»14 .
أدراك  درَكَرأن مشك لة التحقق من شرعية القوة في منشأة الأعمال الحديثة أصبحت على وجه
الخصو ص معقدةً ومربِكَةً لأنها يجب أن تبر َّر على ثلاث   صُعُدٍ متميزة هي ال اقتصادية
والسياسية والاجتماعية. تحتاج الشركة إلى قوة اق تصادية من أ جل أداء واجباتها الاقتصاد ية
في خلق بضاعة و عمل وثروة، وهي كذلك تمتلك الق وة السياسية بصورة متلازمة لأنها تتحكم
برزق العمال وتضع قواعد الاستخدام، وهي أخيراً تمتلك القوة الا جتماعية بفضل إضفاء مكا نة
اجتماعية على العمال. إن امتلاك القوة الضرورية لتفعيل هذه النواحي الثلاثة هي أ مرٌ ، ولكن
اللغز الذى حير د رَكَر ت مثل في كيفية تمك ُّ ن الشركة من إيجاد البؤرة والمحل المناسبين
للقبول بهذه القوة في هذه النواحي الثلاثة جميعها ،