عدم شرعية الشركة2من اصل4

 
وأعرب أيضاً عن تشككه حيا ل   إقامة السلطة التي يتم الإجماع عليها لمثل هذه القوة ا ل كبيرة عنما يتواجد
المجتمع في فراغ ثقافي: «بيد أنه لا توجد لدينا من الناحيتين السياسية والاجتماعية حضارة صناعية ولا حياة
لمجتع صناعي ولا نظام اً أو تنظيم صناعيين» 15 .
لم يكن درَكَر   و حده في حيرته حيال شرعية قوة الشركة، فقد وبَّخ روبيرت دال Robert Dahl   أستاذ
الحكومة في جامعة يال Yale زملاء في علم السياسة على
من الحكام أكثر كفاءة وأمانة وقد رة وتحمل بالضمائر الحية من الإدارات المحترفة للشركات الأمريكية   في هذه
الأيام»19. وبدلاً من ا غتصاب القوة كانت ممارستها الإدارية ج واباً على البديهية السيا سية القديمة بأن الطبيعة
تمقت الفرا غ الذي ن جم في هذه الحالة ع ن عدم اكت راث أص بحاب الأسهم وجهلهم ولا مبالاتهم.
 كذلك ف إ ن درَكَر وجد خيارات قابلة للحياة أثناء دراسته لبدائل عن ب نية الشرك ة الكبيرة.
اعترف درَكَر بصراحة بعدم وجود حل لمشكلة شرعية الشركة جا هز بين يديه، وسلّ م بأن هذا   شائ ك ومؤلم
لأن على الش ركة كما ذكرنا أن تبح ث أثناء عملها عن ش رعيتها على ثلاثة صعد هي الأداء الا قتصادي
والرقابة السياسية على الناس وتأمين المكانة الاجتماعية للعمال،   و تأ مّ ل أن المزيد من الدراسات التي يجريها
علماء السياسة سوف تؤدي إلى تحسين فه م علاقة القوة على هذه ا لصعد، ولكنه حذّر من أن المسألة ليست
البحث عن جواب   مثالي خيالي بل عن جواب ممكن ومقبول.
كان موضوع شرعية الشركة الملازمة لمسؤوليتها ا لاجتماعية ف ي أداء أنشطتها غير الاقتصادية يؤرق
ويعذب درَكَر طوال مسيرته المهنية،   فقد اقتنع بأن الشرك ة لو كانت مؤسسة ذات هدف ا قتصادي وحيد فقط   لما
اضطرت إلى إقحام نفسها في شؤون تطور العاملين فيها وفي التأثيرات البيئية السلبية التي تلحقها بالمجتمع.   إن
تناول الأمر بهذا الشكل الإداري يساوي وجود شر كة معافاة من الناحية الاقتصادية ضمن مجتمع م ريض، وهذا
وضع مغاير للعيش ع لى المدى الطويل لا يمكن التغاضي عنه.
ألمح درَكَر إلى أن مسؤوليات الشركة ليست محدودة بالأدا ء الاقتصادي وحده رغم أنه يشكل
مسؤوليتها الأولى،