أما أنواع الامتياز التجارى فهى على الشكل التالى :
امتياز الانتاج أو التصنيع : فى هذا النوع يتولى المرخص له بنفسه صنع المنتجات الحاملة للعلامة التجارية المملوكة للمرخص وذلك تحت اشراف وتوجيه هذا الأخير ، ويتركز هذا الشكل من الامتياز على نقل المعرفة الفنية المتعلقة بصناعة أو تجميع منتوجات .
امتياز التوزيع : فى هذا النوع يتولى المرخص له بالبيع الحصرى للمنتوجات الحاملة للعلامة التجارية للمرخص وذلك بمتجر يحمل نفس العلامة ، دون أن يكون للمرخص له الحق فى التعامل مع منتجين آخرين أو بيع منتوجاتهم ويلاحظ أن هذا النوع غالبا ما يرتبط باعطاء المرخص له حق فى التعامل مع منتجين آخرين أو بيع منتوجاتهم ويلاحظ أن هذا النوع غالبا ما يرتبط باعطاء المرخص له حق الحصرية أى أن يكون هو الموزع الوحيد لهذه المنتجات فى منطقة نشاطه .
امتياز الخدمات : فى هذا النوع يقوم المرخص له بتقديم مجموعة من الخدمات تحت اسم المرخص وذلك بواسطة استغلال الاسم التجارى لهذا الأخير مستفيدا فى للوقت ذاته من سمعته التجارية ومكانة خدماته المتميزة .
المبحث الثانى : تمييز عقد الامتياز التجارى عما يشابهه:
عقد الامتياز التجارى وعقد الترخيص التجارى :
جدير بلاشارة فى هذه النقطة الى ضرورة للتمييز بين مصطلحى الامتياز التجارى والترخيص التجارى ، لأن لكل منهما خصوصياته كعقد من عقود التوزيع ، ويعرف الترخيص التجارى بكونه عقد يمنح بمقتضاه أحد طرفيه وهو مانح الترخيص وصاحب العلامة فى آن واحد للطرف الآخر – المرخص له – حق التفرد فى توزيع واعادة بيع منتوجاته فى نطاق جغرافى معين مقابل التزام هذا الأخير بحصرية التوريد ، من مانح الترخيص .
من خلال هذا التعريف السالف الذكر يتضح جليا على أن الترخيص التجارى أوسع من للامتياز التجارى هذا الأخير الذى لا يعدو أن يكون سوى تطبيق من تطبيقات الأول ، حيث يمكن القول بأن للامتياز التجارى يحوى بين أحكامه القواعد العامة لعقود التوزيع التى يعتبر الترخيص التجارى الصدر الرئيسى لها ، هذا بلاضافة الى أهم عنصر وهو نقل المعرفة الفنية وما يستتبع ذلك من ضرورة للتكوين والمراقبة .
