ان استحقة . كما يمكن ان ترد بالعقد حالات بتحققها يقع الفسخ ، واذا لم تحدد هذه الحالات يكن الرجوع الى المبادئ العامة المؤدية للفسخ ومنها . عدم دفع الأقساط الدورية . افشاء الأسرار .

انتهاك حقوق الملكية الفكرية ….

أما بالنسبة للابطال وهو يحصل اذا تضمن العقد عيبا أثناء الانشاء يجعله قابلا للابطال ، لا باطلا . وعليه فمن حق طرفى العقد أحدهما لا كلاهما المطالبة بابطال العقد – غالبا المرخص له – ومن بين الحالات المحولة لطلب الابطال حالة صدور غش من أحد الأطراف وحالة غياب سبب العقد او عدم تحديد موضوعه ….

وتجدر الاشارة الى امكانية انتهاء العقد باستحالة تنفيذه كحالة القوة القاهرة أو موت او افلاس أحد الأطراف .

المبحث الثانى : الآثار المترتبة عن انتهاء عقد الامتياز التجارى :

عند زوال العقد المستمر هذا الأخير باحداث آثار تتعلق بحماية المعرفة العلمية والفنية والعلامات الفارقة والمنقولة للممنوح له والمحافظة عليها ، وتختلف هذه الآثار بين المرخص والمرخص له .

فالبنسبة للمرخص يلتزم بالمحافظة على السرية ، الامتناع عن استغلال عناصر العقد ، عدم انشاء نشاط مشابه ، ايقاف خطوط الهاتف والفاكس والأنترنت 15 ، ارجاع مخزون السلع أو تسويقه …..

أما المرخص له فان الحرمان من الزيناء وكذا شرط عدم المنافسة وانشاء مشروع مشابه وغيرها مما ذكر ، بالاضافة الى تلك المبالغ الضخمة التى استثمرت فى هذا العقد من طرف المرخص له ، وعزمه على تحقيق الربح والقيمة المضافة ، والتى لن تأتى له الا بعد مدة من الزمن فى هكذا مشاريع باهظة التكلفة ، جعلت الفقة 16 من المتعاطفين مع المرخص له . فأكد من جانبه على استحقاقه لتعويض عادل يوازى ما أصابه من ضرر .

وفى النهاية نشير الى أن التعامل بهذا النوع من العقود أصبح أساسيا فى جميع دول العالم ، وذلك فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتى تهدف الى فتح الأسواق واسقاط الحواجز أمام السلع والبضائع ورؤوس الأموال . حيث يوفر تقديم أحدث نظم للتسويق والادارة ونقل التكنولوجيا 17 والخبرات وخلق فرص عمل ، وذلك فى معظم القطاعات الانتاجية والخدماتية . والمغرب بدورة معنى بهذه المتغيرات ، وبالتالى فهو مدعو الى المواكبة التشريعية على كافة

الأصعدة ولا سيما فى مجال التجارة والاقتصاد نظرا للارتباط الوثيق الذى يجمعه بنظيره الأوروبى .