عقد العمل تحت الاختبار 8من اصل12

وهو عدم رضاء الطرف المنهي عن نتيجة الاختبار ( [1) )من الفقه: أنظر أكثم الخولى، ص ۳۰۸، رقم ۱۷۰، حلمي مراد، رقم ۲۰6، إسماعيل غانم، ص ۲۱۷، رقم ۱۱۰، حسن کيرة، ص ۲۸۷، رقم ۱4۰، محمد علي عمران، الوسيط، ص 143. من القضاء: القاهرة الجزئية في ۲۰ أبريل ۱۹6۰، موسوعة الهواری، ج ۱، ص ۷۷، رقم ۷۰، وفی ۱۹ ديسمبر ۱۹6۱، المرجع السابق، ص ۱۲5، رقم ۱۳۱، وعكس ذلك: القاهرة الإبتدائية في ۲۹ ديسمبر ۱۹۰6، مدونة الفكهانی، ج ۱، ص ۲۰6، رقم. ۲۲4]). فإذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد فيجب أن يستند انتهاؤه إلى عدم صلاحية العامل، فلا يجوز أن يتم الإنهاء الدافع أخر ولو كان مشروعا. وصلاحية العامل الأداء العمل لا تقتصر على الكفاية الفنية فحسب بل تشمل كذلك حسن الخلق، وما يتطلبه العمل من توافر الثقة بين الطرفين والتعاون بين جميع القائمين بالعمل( [2) ) شيرا الجزئية في ۳۱ مارس ۱۹6۳، موسوعة الهواری، ج ۲، ص ۲4، رقم ۱۲۹.]).
أما إذا ثبت أن إنهاء العقد كان لسبب آخر غير عدم صلاحية العامل وقد قصد بهذا الإنهاء مجرد الإضرار بالعامل، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، فإن الإنهاء يكون غير مشروع، وبالتالي يلتزم من أنهى العقد تعويض الطرف الأخر عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء( [3) )القاهرة الإبتدائية في 19 فبراير 1955، مدونة الفكهانی، ج ۱، ص ۲۸۹، رقم ۲۱6.]). ويدخل في تلك فرصة الاستخدام البات التي فاتت على العامل بسبب الإنهاء التعسفي العقد العمل تحت الاختبار وتطبيقا لذلك يكون إنهاء عقد العمل تحت الاختبار تعسفيا إذا كان سببه نشاط العامل النقابي، أو عقيدته الدينية أو السياسية، أو رفض العاملة عرضا منافية للآداب عرضه عليها صاحب العمل، وعلى العامل الذي يدعى أن إنهاء العقد كان لسبب غير عدم صلاحيته العمل، أن يثبت السبب الذي يدعيه( [4) )القاهرة الإبتدائية في 19 فبراير 1955، مدونة الفكهانی، ح ۱، ص ۲۸۹، رقم ۲۱6. ]).