عوامل النمو :

يتغذى النمو بتعاون المصادر الثلاثة التالية : أولاً النمو السكاني وبالتالي زيادة القادرين على العمل، وثاني اً الوفورات
الاقتصادية الإجمالية وبالتالي الاستثمارات الصافية، وثالث اً التقدم التقني.
وبما أنه يتساوى في نظام الاقتصاد القومي المغلق (اقتصاد دون تجارة خارجية ) الوفورات المخططة مع الاستثمارات
المخططة فإن مستوى الوفورات هو الذي يحدد نمو الأصول الرأسمالية. وبما أن الإنتاج يزداد كلما ازدادت الأصول
الرأسمالية، فإن ارتفاع في معدل الوفر (الوفورات بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ) يؤدي إلى نسبة نمو عالية .
ومن ناحية أخرى فإن استهلاكاًأكبر لرأس المال خلال الإنتاج يسير جنبا ً إلى جنب مع الازدياد في الأصول
الرأسمالية (استقطاعات).
وإذا كانت الوفورات الاقتصادية الإجمالية كافية نوعاً ما لتعويض استهلاك رأس المال ( فقط الاستثمارات التعويضية
وليس الصافية)، فإن الاقتصاد يتوقف عن النمو . ونطلق على هذا الوضع الذي لا يتحقق فيه نمو سكاني، ولا تقدم تقني
اسم الوضع المستقر ويلحق بكل معدل ادخار وضع مستقر آخر . وهكذا يطرح السؤال، أي وضع مستقر وبذلك أي معدل
وفر يكون أكثر فائدة للاقتصاد القومي؟ ويطلق اسم مستوى القاعدة الذهبية لأسهم رأس المال على ذلك الوضع المستقر،
المرتبط بمستوى الاستهلاك الأعلى للفرد . وإذا كان هناك نمو في عدد السكان، وفي عدد القادرين على العمل، فيجب
حينئذ تزويد الأشخاص الإضافيين (الزائدين ) بنفس أسهم رأس المال الفردي كما هو موجود حتى حينه . وبينما تزيد
الاستثمارات الصافية من الأصول الرأسمالية الفردية تنقص الاستقطاعات والنمو السكاني من هذه الكميات. ويجب أن
تصل الاستثمارات إلى حد يكفي لتعويض الاستقطاعات، ولتزويد القادرين الجدد على العمل برأس المال من أجل أن
تكون هناك أصول رأسمالية فردية ثابتة .