غرامة بقيمة مليون ريال وسجن 10 سنوات عقوبة تزوير “هوية مقيم”

فرضت السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات السعودية عقوبة تزوير هوية مقيم التي تصدر للوافدين أو التلاعب في الأوراق الرسمية، والتي قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أكدت المديرية العامة للجوازات صعوبة تزوير هوية المقيم بسبب مواصفاتها الأمنية العالية، مشيرة إلى أن الهوية تتميز في ربط جميع المعلومات الخاصة في الوافد إلكترونياً للتأكد منها ومن صلاحيتها التي تمتد إلى خمس سنوات، ولا يوجد تاريخ انتهاء عليها، لافتة إلى أن تجديدها يتم سنوياً إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.
وتقدم الهوية الجديدة خدمات إلكترونية متكاملة، ويمكن توصيلها إلى الكفيل أو صاحبها عن طريق البريد السعودي “واصل”، وأيضاً يمكن التعديل عليها إلكترونياً لنقل الكفالة وتغيير المهنة، وفي حال كونها لمدة سنة، فلابد من تجديدها سنوياً، وطباعة النسخة المجددة؛ لأن حمل النسخة المنتهية لا يغني عن تجديد الإقامة، ويعرض ذلك صاحبها إلى العقوبة.
وتتضمن الهوية اسم ورقم الوافد، وتاريخ الميلاد، والمهنة، وأحقيته في العمل، وجنسيته، ورقم رخصة العمل إن وجدت، والديانة، وصاحب العمل.
وأوضحت “الجوازات” أنه لا حاجة لاستبدال البطاقة “طالما لم تتلف”.
وجاء إصدار “هوية مقيم” بدلاً من “رخصة الإقامة”، ويتم التجديد من طريق نظامي “أبشر” أو “مقيم”، وستكون رسوم الهوية هي نفسها الخاصة بالرخصة، إلا أنها ستدفع لخمس سنوات لحظة استخراجها بدلاً من كل عام، على أن تُجدد تلقائياً بحسب رغبة صاحب العمل.