فجوة الطاقة بمصر

بيانات النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن سبتمبر/أيلول 2016 توضح حجم الفجوة على مدار شهور العام المالي 2015-2016، حيث بلغت كميات الإنتاج من النفط والغاز خلال هذا العام 66.6 مليون طن، بينما وصلت معدلات الاستهلاك إلى 75.7 مليون طن، بما يعني وجود فجوة قدرها 9.1 ملايين طن بنهاية العام

وكانت الفجوة السلبية في الطاقة بمصر في يوليو/تموز 2015 تبلغ 477 ألف طن من النفط والغاز، لكنها وصلت في يوليو/تموز 2016 إلى 1.19 مليون طن، وذلك على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من عام 2015-2016.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، تراجع الإنتاج المصري منه إلى 2.6 مليون طن في يوليو/تموز 2016 بعد أن كان 2.8 مليون طن في يوليو/تموز 2015، وفي الوقت الذي يتراجع فيه الإنتاج بين شهري المقارنة نجد أن الاستهلاك يتخذ الاتجاه العكسي، حيث تزيد المعدلات بشكل واضح، فاستهلاك الغاز الطبيعي كان في يوليو/تموز 2015 نحو 3.08 ملايين طن، وارتفع في يوليو/تموز 2016 إلى 3.4 ملايين طن.

وإذا كانت معدلات إنتاج النفط المصري قد شهدت ارتفاعا طفيفا فإن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لم تنسد بهذه الزيادة، ففي يوليو/تموز 2015 بلغ إنتاج مصر من النفط 2.07 مليون طن، ووصل في يوليو/تموز 2016 إلى 2.9 مليون طن، لكن الاستهلاك في شهري المقارنة كان متقاربا عند 3.2 ملايين طن.

ومن المؤشرات السلبية لفجوة الطاقة في مصر أن الفجوة في تزايد من حيث حجمها على الرغم من تراجع العديد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في مصر، فحسب بيانات النشرة نفسها الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري، فإن قطاعي السياحة والصناعات التحويلية تراجعا عن معدلات عام 2014-2015، فماذا لو عادت السياحة لتعمل بنفس طاقتها قبل الانقلاب العسكري أو على معدلات ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، وكذلك الصناعات التحويلية؟

التكلفة المالية
تشير بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2015-2016 المنشورة على موقع البنك المركزي المصري إلى أن العجز في الميزان النفطي المصري بين الصادرات والواردات بلغ 3.6 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2014-2015.

وفي ضوء وقف السعودية إمداداتها النفطية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول الجاري فإن مصر ستتحمل فاتورة عالية، حيث إنها ستشتري من السوق العالمية بأسعار مرتفعة لتغطية العجز خلال هذا الشهر، وإذا ما امتدت الأزمة بين مصر والسعودية واستمر وقف الإمدادات النفطية فسوف يؤثر ذلك على ميزان المدفوعات المصري بشكل سلبي أكثر مما هو عليه.

ومما يحسب لصالح مصر جراء ما تشهده سوق النفط من انخفاض الأسعار أن فاتورة الطاقة تنخفض، وفي حالة عودة الأسعار لمعدلات مرتفعة ستكون أزمة الطاقة أعقد بمصر