في الوقت الذي يستعد فيه المصريون خارج مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بدءا من 16 مارس/ آذار ولمدة 3 أيام، تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قرار وزارة الخارجية بشأن إنشاء لجان انتخابية في دولتي قطر وتركيا في ظل توتر العلاقات السياسية بينهم من عدمه.

قال اللواء رفعت القمصان، نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تنتظر قرار وزارة الخارجية بشأن إنشاء لجان انتخابية لتصويت المصريين المتواجدين في قطر وتركيا من عدمه.
ولفت القمصان في حديث ل”سبوتنيك” إلى أنه في الظروف العادية، تنشئ في كل الدول التي تقيم مع مصر علاقات دبلوماسية، ولدى مصر فيها مقرات للبعثة الدبلوماسية لجان انتخابية ليتمكن المصريون المتواجدون في تلك الدولة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تحديد مدى توافر الظروف السياسية وكذلك الأمنية لإنشاء تلك اللجان خارج مصر.
وبموجب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، لكل مصري يوجد خارج مصر، في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئاسة الجمهورية خارج مصر، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري.
وقال القمصان وهو أيضا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن “وزارة الخارجية ستصدر قرارها بشأن تركيا وقطر خلال أيام”، مضيفا أنه في ضوء قرار الخارجية ستحدد الهيئة إذا كانت ستمد سفارات مصر في الدولتين بأجهزة تابلت “القارئ الإلكتروني”، الذي يقوم بالتعرف على شخصية الناخب، من خلال تمرير جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي على الجهاز، والذي يقوم بقراءة الباركود المدرج على ظهر البطاقة أو جواز السفر، لإثبات حق الناخب في الإدلاء بصوته، واكتشاف البطاقات المزورة.
وبحسب تقديرات وزارة الهجرة المصرية، عدد المصريين في دولة قطر يبلغ نحو 300 ألف، في حين لم يتجاوز عددهم في تركيا بضع آلاف.
وقال اللواء رفعت القمصان إن لجنة الانتخابات سبق وأنشأت لجان انتخابية في الدولتين خلال الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، مفسرا بأن اللجنة سبق وشكلت لجنة انتخابات فرعية في دولة قطر، وتحديدا في مدينة الدوحة، وأخرى في أنقرة بتركيا.