أيمن الشوربجى
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة شمس للإعلام والنشر
لا شك أن إرتفاع سعر الدولار سيلقى بظلة سلباً وإيجاباً على الإستيراد وكذلك التصدير وخاصة فى مجال قطاعنا الزراعى والذى يعتمد فى مستلزماتةعلى البذور والأسمده والمبيدات والمعدات المستوردة .
ولا شك أن تقييد حرية الإستيراد وتغطية الإعتمادات الإستيرادية أصبح من مشاكل اليوم المعتادة فى حياة كل شركة بما يشمل من تدبيرللعملة الصعبة (دولار أويورو)حتى تتمكن الشركات من أداء دورها كما يجب .
ولا شك أن تباطؤ الإقتصاد عالمياً ومحلياً بالإضافة إلى ما يواجهه سوقنا الزراعى من تدنى أسعار المحاصيل وزيادة الكهرباء والوقود ورسوم الطرق وكذلك أجور العماله ستؤدى كل هذه العوامل إلى إرتفاع تكلفة المنتجات والمحاصيل مما سيزيد من وتيرة الخسائر وهو ما يعنى أو قد يؤدى إلى إحجام بعض المنتجين وخاصة مزارعى الخضر عن الزراعة لدورة أوعدة دورات ، وهذا الأمربالتالى سيؤدى إلى قلة المعروض بالأسواق مما سيؤدى إلى إرتفاع أكبر للأسعار .
- لقد أصبح لزاماً على وزارة الزراعة ان تتطالب بإستسناء المستلزمات الزراعية من الجمارك ومن الضرائب وأن تٌستسنى من قواعد البنك المركزى المنظمة للإستيراد وأن يتم تدبير العملة الصعبة بمعرفة الحكومة حتى يتم ضبط وضغط الأسعار لمصلحة المنتج والمستهلك .
- نحن فى طريق ملىء بالعقبات والمشاكل فقد حان الوقت منذ فترة طويلة أن نجد آذاناً تسمع وعيون تقرأ وتغير وإدارة واعية تعمل على تسيير العمل فى الزراعة .
نحتاج إلى صحوة كبيرة قبل فوات الآوان
