قرار الاستثمار من قبل الشركات :
إن العامل الأهم في النشاط الاستثماري للشركات هو ريعية الاستثمار المنتظرة . لكن هذه الريعية تنشأ عن العلاقة بين
العوائد المتوقعة وتكاليف رأس المال المستخدم. فالتكاليف تتحدد بالاهتهلاك (فقدان قيمة رأس المال مع مرور الزمن )
وبالفائدة المترتبة على تأمين رأس المال الضروري للاستثمار . من أجل إنعاش النشاط الاستثماري للشركات تتوفر
لسياسة الاقتصاد استراتيجية غير مباشرة : حيث يجب زيادة الريعية المنتظرة من قبل الشركات عبر إجراءات مناسبة،
فيتم بهذه الطريقة إنعاش النشاط الاستثماري .
إن تحديد الضرائب والرسوم السياسية الضريبية يعد أداة رئيسية في هذه المسألة . فإذا تم خفض هذه الرسوم والضرائب
المترتبة على الشركات، سوف ترتفع الريعية المنتظرة (الصافية ) للاستثمارات الجديدة وتؤدي بذلك إلى انخفاض النشاط
الاستثماري . على خلفية التنافس على الموقع على المستوى الدولي هناك تأثير كبير بشكل خاص للضرائب المفروضة .
في هذا التنافس تبحث الشركات لنفسها من أجل الإنتاج عن موقع يضمن أعلى التوقعات للريعية . إلا أن هناك إمكانيات
أخرى كإزالة الحواجز البيروقراطية وتحسين عرض رأس المال أمام الشركات التطويرية والباحثين عن موطئ قدم
لهم، وذلك من أجل التأثير الإيجابي على النشاط الاستثماري للشركات.
