توقع عدد من منتجي قطاع مواد البناء والتي تعد من الصناعات كثيفة استعمال للطاقة، ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وكافة المنتجات بالقطاع مع رفع الحكومة لأسعار الوقود بدء من شهر يوليو المقبل.

وبحسب انفراد مصراوي، أكدت مصادر حكومية أن هناك مناقشات تجرى حاليًا، حول معدلات زيادة أسعار الوقودفي السنة المالية الجديدة (2017-2018) التي تبدأ من يوليو المقبل.

ويقول محمد شكر مدير مبيعات أركو ستيل للحديد المخصوص، إن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل لـ30و40% مقارنة بأسعاره الحالية، سيؤثر سلباً على معدلات التصدير للشركة، حيث أنه سيزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي رفع سعر المنتج بنفس النسبة.

ويضيف شكر لمصراوي، إن شركته تصدر نحو 90% من منتجاتها ولديها إقبال شديد على المنتج بالأسواق الخارجية خاصة بعد تعويم الجنيه الذي خفض من سعرها وأصبحت اكثر تنافسية من مثيلتها.

وأوضح أن الحديد المخصوص التي تنتجه الشركة من الصناعات الكثيفة استعمال للوقود، ولذلك سيكون تأثيره بالغ على سعر المنتج النهائي.

وكانت مصاد حكومية قالت لـ “مصراوي” أن المناقشات تتركز حول معدلات ارتفاع بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر الماضي، وارتفاع تكلفة الدعم فوق المستويات التي توقعتها الحكومة عندما وضعت موازنة العام الجاري.

ويتفق معه عبد العزيز قاسم سكرتير عام شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قائلاً.. ” مفيش حد هيبيع بخسارة”، في حين قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة بهذه النسبة، سيقوم المنتجين برفع اسعار منتجاتهم بنفس النسبة خاصة أن الحديد والأسمنت ومواد البناء من الصناعات كثيفة استعمال الطاقة.

ويضيف قاسم لمصراوي، أن أسواق مواد البناء مرتفعة بالفعل وغير قادرة على تحمل هذه الزيادة في الأسعار، فهذه الصناعات

ويتوقع وليد حافظ رئيس شركة هانز للدهانات، أن شركته ستقوم برفع أسعار منتجاتها بنسبة 10-15 % إذا قامت الحكومة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود بنسة 30-40%.

ويوضح حافظ لمصراوي، أن الوقود يدخل في كافة مراحل الانتاج من كهرباء ووقود ونقل وتشغيل، ولذلك ستزيد كل وحدة من وحدات الانتاج على حدة، بحسب نسبة استخدامها لشق من الطاقة.

وبحسب توقعات المصادر الحكومية ، فإن سعر الدولار الأقرب لاعتماده في الموازنة الجديدة يتراوح بين 14 و16 جنيها، وتتوقع الهيئة العامة للبترول أن يتراوح سعر البرميل خلال العام المالي المقبل بين 55 و60 دولارا.