قواعد نظرية :

ينطلق اقتصاد العرض من النظرية الأساسية القائلة بأن القطاع الخاص مستقر في حد ذاته . والاقتصاد الذي يفقد التوازن
بفعل اضطرابات خارجية سيعود على المدى الطويل تلقائياً إلى التوازن . ولا تستطيع تدخلات الدولة، وإن كانت جيدة
الغايات، أكثر من إبطاء هذه العملية . وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى الاضطرابات . ومن وجهة نظر العرض لا يوجد
نقص في الطلب، کالذي يعده مؤيدو كينز سبباً للبطالة، فكل عرض يبني الطلب لنفسه (نظرية ساي ) حيث إن إنتاج
البضائع أو الخدمات ينعكس بشكل دخل متوافق يؤدي برأي جان بابتيست ساي ( 1767– 1832 ) إلى طلب قوى
على الشراء .
بالمقابل يتوقع مؤيد وكينز أنه بسبب إشباع الحاجات، يضعف الطلب الاقتصادي الإجمالي فلا يقدر على استيعاب
الطاقات الإنتاجية كاملة أو على خفض البطالة . أما واضعو نظريات العرض فيقدمون ضد هذا الدليل أن اقتصاد السوق
عملية مستمرة من «التحطيم الإبداعي ». بحسب رأي جوزيف أ. شومبيتر .)Joseph A Schumpeter ???? –
???? ( قد تتشكل ميول نحو الإشباع في بعض الأسواق، لكن أسواق جديدة تنشأ أيضاً باستمرار . هنا يؤدي المستثمر
الرائد دوراً هاما ً جد اً ، حيث يعمل على الابتكار، أي على اكتشاف منتجات جديدة وأسواق متنامية، أو يعمل على
تحسين مسار الإنتاج لبضائع وخدمات موجودة أصلا ً . لذلك فإن التحول الهيكلي المستمر في الاقتصاد الوطني يعيق
حدوث إشباع عا م .