قوانين العهد الملكي مازالت حاكمة للأسواق
2من اصل3
الصناعات الهندسية في مصر من أفضل وأقوى الصناعات، وأعتقد أن مصر قطعت شوطا كبيرا من التطور في هذا القطاع على وجه التحديد. وأتصور أن هذا القطاع يمكن أن يحقق ريادة إقليمية لو أتيحت له الوسائل والإمكانيات المتنوعة من مناخ تشريعي جيد، وتكنولوجيا عالمية متطورة، وكوادر مدربة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بكافة إمكاناتنا.
أما بالنسبة للمنتج المحلي فالحكومة حريصة كل الحرص على مساندة وتفضيل المنتج المحلي، ونعمل بشكل جدي على تفعيل قرارات تفضيل الإنتاج المصري، وأتصور أنه يمكن توفير مساندة مرحلية للقطاع الصناعي يمكن من خلالها تحقيق تحسن بكير في الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
صناعة السيارات ستواجه أزمة كبيرة عام 2019 بعد تفعيل اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ودخول السيارات الأوروبية بجمارك نسبتها صفر. كيف تخطط مصر لمواجهة ذلك؟
أرى أن صناعة تجميع السيارات في مصر في حاجة إلى خطط واستراتيجيات دعم حقيقية، وأتصور أن شركات صناعة السيارات يجب أن تندمج ويتم الاتفاق على نوعين أو ثلاثة أنواع لأن أكبر تكلفة في صناعة السيارات هي تكلفة صناعة الهياكل ولابد أن تكون هناك جدوى اقتصادية حتى تصبح التكلفة مناسبة وهو لا يتأتى إلا بإنتاج عدد كبير من السيارات. وأعتقد أن مصر لديها فرص جيدة في هذا المجال لأن هناك صناعات مغذية كبيرة.
هل يعني ذلك أن أوضاع الاقتصاد المصرية تحسنت منذ 30 يونيو؟ وإلى أي مدى يقودنا مستقبل الاقتصاد المصري؟
الاقتصاد المصري في تحسن مستمر ولاشك أن ما تحقق فاق توقعات المؤسسات الدولية ويكفي أن نشير إلى نجاح الحكومة في ضبط ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وضخ حزمة من الاستثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه في الاقتصاد. فضلا عن التحسن في التصنيف الائتماني لديون مصر، وقد لمسنا اهتماما من البنك الدولي بالتحسن الذي شهده الاقتصاد المصري، وأتصور أن الشهور القادمة ستشهد تحسن حقيقي وكبير يشعر به المواطن العادي.
