وهي القوة الثانية الفاعلية التي برزت في الثلاثين عاماً الماضية. في الماضي، كانت تكنولوجيا المعلومات تمثل تكلفة إضافية استخدمتها الإدارة كامتداد للبيروقراطية. الآن، بدأت تكنولوجيا المعلومات تحل محل العنصر البشري القائم بدور الوسيط بين العميل ومقدمي المنتج أو الخدمة، أي أنها أصبحت دعماً للعلاقة بين العميل ومقدم الخدمة، وليس للمديرين.

تم هذا بفضل التقدم في الحاسبات الشخصية، وحزم البرامج الجاهزة،  حيث صار ممكناً استخدام تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بتكلفة أقل وأصبح دور الإدارة الوسطى في جمع المعلومات ونشرها محل تساؤل. ولأن المعلومات قوة، كانت الكثير من الطبقات الإدارية تعتمد على تلك القوة في وجودها، ولسهولة الوصول للمعلومات ورخصها أخذت هذه القوة في التراجع، وصح توقع (هارولد ليفيت) حيث تنبأ عام 1958 بأن الحاسبات ستقضي على الإدارة، خصوصاً الإدارة الوسطى.

فهل ستقضي تكنولوجيا المعلومات على العملية الإدارية برمتها؟ الإجابة جزئياً نعم. لأن وظيفة الإدارة في جمع المعلومات ونقلها بين أرجاء المنظمة أصبحت عملاً روتينياً. أما وظيفة الإدارة في فهم تلك المعومات واستخدامها لتطوير أنشطة العمل فإنها تضيف قيمة لأداء المنظمة. وهذه الوظيفة يمكن نقلها من أيدي المديرين إلى أيدي العالمين، ولن يتحقق ذلك إلا بتعديل الهياكل التنظيمية الموجودة، والتخلص من المقاومة التي يبديها المديرون في وجه هذا التغيير. وعندما تطبق تكنولوجيا المعلومات بصورة مبتكرة يمكن التخلص من 80% من الوظائف الإدارية، وقد تصل النسبة إلى 100% في نهاية هذا القرن. وستلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً متنامياً في رقابة الأداء آلياً، وتدعوا كثير من المنظمات إلى تبني برامج جاهزة لرقابة الأداء آلياً تحتوي على العناصر الحاكمة للأداء في كل صناعة.