هنا ان نعيد النظر فى القرار الجمهورى الذى قسم الجمهورية الى 7 اقاليم اقتصادية ( هكذا سميت ) وهى عبارة عن تجميعات لوحدات ادارة محلية لم يجمعها يوما ما اساس اقتصادى ولكنها تشكلت اصلا طبقا لقدرات حكامها فى عصور سابقة من مماليك وبالتالى لا تمثل هذه الاقاليم السبعة فى حقيقتها اى كيانات اقتصادية لتكامل مع بعضها البعض ولتشكل فى النهاية مما الكيان الاقتصادى للوطن ..

• وقد يعجب القارئ عندما يعرف ان هذه الاقاليم الاقتصادية السبعه الذى ياخذ بها التخطيط نختلف عن الاقاليم الذى ياخذ بها الرى والموارد المالية عن تلك التى ياخذ بها النقل وتختلف ايضا عن تلك الاقاليم التى تاخذ بها السياحه ..
• ومن اجل ذلك اثار المخططون العمرانيون من مده ضرورة اعادة تقسيم الاقاليم ليكون لها السند الاقتصادى والسكانى ولا يكون لها فقط هذا السند الادارى وكمثال لهذا الفكر مثلا فهناك ن راى تخطيطى لاعادة تقسيم مناطق الصعيد جنوب القاهرة عرضيا .. بحيث يكون لكل اقاليم واجهته البحرية على البحر الاحمر بما له من امكانات سياحية وله ظهير صحراوى ممتد حتى الحدود الليبية بكل ما يمكن ان يتواجد فيه من عناصر ثروة طبيعية .. وهنا يمكن ان تتحرك الزيادة السكانية عرضيا تبعا لمعطيات اقتصاد كل اقليم بدل ان تتحرك الزيادة السكانية بكل اقليم مثلا فى سوهاج الى توشكا او الى القاهرة وراء فرص العمل .

هذه الافكار اذا ما امكن دراستها بمنهج علمى وفى ظل اراده ساسية جادة وامكن ان نصل من خلالها الى اقاليم اقتصادية حقيقية فمن المؤكد ان تفعيل سلطات هذه الاقاليم