كيف يخدم الربط في إنجاز خدمات الشباك الواحد والمهمة جداً للمستثمرين؟
[caption id="attachment_406" align="aligncenter" width="297"]
كيف يخدم الربط في إنجاز خدمات الشباك الواحد والمهمة جداً للمستثمرين[/caption]
الربط الالكتروني هو العنصر الرئيسي لإنجاح الشباك الواحد، لذلك انتهينا من وضع منظومة متكاملة للعمل المينائي، وهناك لجنة خاصة تحت إشرافي شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء يقضي بتكليف وزراء المالية والنقل والصناعة والتجارة وذلك لتحقيق التكامل بين الجمارك وهيئات الميناء وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وبدأ العمل بالفعل وتم استهداف ميناء إسكندرية كميناء بحري ومطار القاهرة كميناء بري، وتهدف المرحلة الأولي خفض عدد مستندات الرسالة الواردة أو الصادرة من 20 وثيقة أساسية لتكون في وثيقة واحدة مما يقلل زمن الإفراج الجمركي في حين تستهدف المرحلة الثانية إدخال الرسائل الفرعية.
منهجية التغيير تسير ببطء في ظل صعوبة التخلي عن الأنظمة القديمة.. فهل هناك تأثير لها علي إتمام عمليات الربط؟
بالفعل لها تأثير سلبي ولكن نحاول التدرج في عمليات الربط ونجحنا في إنشاء كيان واحد يشرف علي حركة التجارة الخارجية في ميناء الإسكندرية ونستهدف إدخال مواني أخري ك”دمياط” و”الأدبية” وهيئة مواني البحر الأحمر، كما تم تشكيل لجنة بقرار مجلس الوزراء لاختيار تجربة لأحد المواني العالمية الناجحة لتطبيقها في مصر وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم أيضا الانتهاء من ربط الشركة الوطنية لمصر للطيران في حين تنضم شركات الطيران العالمية وربطها علي شبكة الجمارك خلال ديسمبر الجاري ضمن نظام الدولي الجوي المميكن”e-fright”. رغم نجاح خطط عمليات الربط الالكتروني للجمارك إلا أن مردود ذلك لم يظهر في تحسن مؤشر تصنيف حركة التجارة الدولية في التقرير الصادر من البنك الدولي..
فما ردكم؟
تقرير البنك الدولي والذي يشير إلي عدم تحسن التجارة عبر الحدود في مصر رغم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال العام الماضي هو مجحف لأنه اعتمد في آلية التقييم علي رأي المتعامل وصاحب الشأن مع الجمارك دون الأخذ في الاعتبار النجاح الكبير في تسريع دورة العمل وخفض عدد المستندات الورقية فضلا عن تجاهل التقرير لرأي أصحاب الأعمال ورأي الجهات المتعاونة في المنظومة الجديدة ، لذلك جاري التفاهم مع الجهة المصدرة للتقرير وإطلاعها علي التحسن الكبيرة في سهولة التعامل داخل المنافذ الجمركية لكي تنال مصر المركز المناسب الذي يليق بها في سهولة ممارسة نشاط الأعمال.
بالنسبة لمستودع البيانات لدي وزارة المالية، كيف تراه يخدم صنع القرار الحكومي؟
يعتمد المستودع علي إتاحة البيانات الإحصائية للمجتمع بكل شفافية من خلال مستودع بيانات وزارة المالية في ظل منظومة معلوماتية تتسم بالدقة والسرعة والشمول والتحديث الدوري مما يساعد علي دعم القرار المالي والاقتصادي ، فعلي سبيل المثال لدينا مستودع بيانات الجمارك يصدر حركة التجارة الخارجية بشكل لحظي ويمكن المسئول المختص معرفة قيم الصادرات والواردات من سلع معينة والفترات التي يزيد السحب عليها مما يساعد علي توقع حدوث الأزمات قبل وقوعها وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.
ما أبرز المؤشرات التي يرصدها مستودع البيانات؟
في الوقت الراهن المستودع هو البوابة الأولي لرصد أداء التجارة الخارجية وحجم الميزان التجاري مع الدول ونري أنه سجل نحو 49.9 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 مقارنة بنحو 46.7 مليار دولار العام المالي السابق له، ونجده خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2015) سجل تراجعاً بنسبة 16% ليسجل 12.8مليار دولار مقارنة مقابل 15.3 مليار دولار ، ويرجع ذلك إلي تراجع فاتورة الاستيراد الإجمالية إلي 17.1 مليار جنيه مقابل 21.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق وأيضا تراجع الصادرات بمعدل 34% لتسجل 4.3 مليار دولار.
]]>
