لافروف: يجب إجراء انتخابات وفق دستور جديد بإشراف الأمم المتحدة في سوريا

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده، عبر انتخابات جديدة حرة ونزيهة، على أساس دستور جديد للبلاد.
موسكو —سبوتنيك. وأضاف لافروف معلقا على حق الشعب السوري في تحديد مستقبل سوريا: “نعم عليهم هم [السوريون] تقريره [المستقبل]. وأعتبر أن هذا الرأي، الذي رفض لفترة طويلة بعدما بدأت الأزمة السورية، يؤيده المزيد والمزيد من البلدان”.
نائب وزير الخارجية الروسي يطلع غوتيرش على جهود موسكو في حل الأزمة السورية
وتابع الوزير الروسي في مقابلة مع قناة بريطانية:
“يجب أن يحدد مستقبل سوريا من قبل الشعب السوري نفسه، يجب أن يكون هناك دستور جديد، ويجب إجراء انتخابات جديدة على أساس الدستور الجديد، ويجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يتم توفيرها تحت إشراف الأمم المتحدة، وكل السوريين أينما كانوا، يجب أن يكون لهم حق التصويت”.
وأشار إلى أن “موسكو لا تضع مواعيد نهائية مصطنعة لسحب القوات الروسية من سوريا، وأن تخفيض الوجود العسكري الروسي يعتمد على الوضع على الأرض (…) نحن لا نحب المواعيد النهائية المصطنعة، لكننا نخفض وجودنا بشكل تسلسلي”.
وتابع لافروف في حديثه عن الأزمة السورية، بأن الأزمة كانت نتيجة لتدخل القوى الخارجية التي كانت تحاول الاستفادة من الوضع في البلاد وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط: “تم إطلاق العنان للحرب نتيجة لعدد من الأخطاء التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك وحكومة البلاد، وأنا متأكد من أن الاحتجاجات يمكن تسويتها بالطرق السياسية في مرحلة مبكرة. لكن ما لدينا الآن هو نتيجة لتدخل قوى خارجية تحاول الاستفادة من الوضع لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتعاني سوريا، منذ مارس/آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة “سوتشي” الساحلية الروسية، يومي 29-30 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار “السلام للشعب السوري”، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.