لجنة وزارية خماسية عليا لمراقبة تطبيق خفض إنتاج النفط

شكل منتجو النفط لجنة وزارية خماسية عليا، لمراقبة الالتزام بخفض الإنتاج من داخل وخارج أوبك في المرحلة المقبلة. واتفق منتجو النفط من أوبك في 30 نوفمبر الماضي، على خفض مقداره 1.2 مليون برميل يوميًا، فيما تم الاتفاق مع المنتجين من خارج المنظمة، مساء أمس الأول، على خفض قدره 558 ألف برميل، ابتداءً من أول يناير لدعم الأسعار، حيث من المتوقع أن تسجِّل 60 دولارًا للبرميل خلال فترة قصيرة. وتضم اللجنة من أوبك وزراء نفط الكويت وفنزويلا والجزائر، وعن المنتجين من خارجها وزيري نفط روسيا وعُمان. وتتولى اللجنة تقديم توصياتها بشأن مدى الالتزام بتطبيق الاتفاق، والتعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها. وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية: إن الاتفاق يهدف إلى امتصاص التخمة النفطية في السوق ودعم الأسعار، مشيرة إلى مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالنفط الصخري من جديد. من جهتها، قالت وكالة «رويترز»: إن الاتفاق استثنى ليبيا ونيجيريا لوجود صعوبات إنتاجية لديهما، مشيرة إلى أن الاتفاقات السابقة لم تشهد التزامًا كبيرًا من جانب روسيا على وجه الخصوص، التي تعهَّدت هذه المرة بخفض قدره 300 ألف برميل، بعد أن رفعت إنتاجها إلى 11.2 مليون، الشهر الماضي. من جهته، وصف الأمين العام ل»أوبك»، محمد ياركندي، الاتقاق بالتاريخي لدعمه الاقتصاد العالمي، بعد أن سجَّلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين. وأشارت «فايننشيال ريفيو» إلى تحديات كبيرة في مراقبة الإنتاج من داخل وخارج أوبك، مشيرة إلى أن الخفض لا يتجاوز 2% من متوسط الإنتاج العالمي. وعانت غالبية دول الشرق الأوسط من التراجع الحاد في أسعار النفغ ما أثَّر بشكل ملحوظ على خطهها التنموية. واضطرت الكثير منها إلى البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية، لسد العجز المالي في الميزانيات الخاصة بها. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات أوبك العام الجاري، أقل من 350 مليار دولار، بنسبة تراجع تصل إلى 50% عن المتحقَّق قبل عامين.