يعتزم عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية زيادة روؤس أموالها خلال الفترة القادمة منها الابنك الأهلي المصري الذي ينوي زيادة رأس ماله إلي 12 مليار جنيه ، بالاضافة إلي بنك القاهرة الذي يدرس احتجاز الأرباح الخاصة به لزيادة رأس ماله إلي جانب عدد آخر من البنوك منها المصري الخليجي وقناة السويس ، وتنمية الصادرات ، وقد أجمع عدد من الخبراي المصرفيين أن البنوك تقوم بزيادة روؤس الأموال الخاصة بها بهدف زيادة نشاطها داخل السوق المصرفية وزيادة حصتها بالاضافة إلي زيادة قدرتها علي الدخول في مشروعات و منح تسهيلات جديدة هذا إلي جانب بعض البنوك تحاول التطابق مع مقررات بازل 2 ،3 حيث إن مقرر بازل 3 تهتم بروؤس الأموال و معدلات الكفاية الخاصة بها إلي حد كبير

في البداية قال حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن قيام عدد من البنوك بزيادة روؤس الاموال الخاصة بها يرتبط إلي حد كبير  بزيادة الأعمال و الاستثمارات الخاصة بها خلال الفترة القادمة ، حيث إن الفترة القادمة ستشهد نشاطا وروراجا داخل السوق المصرية مشيرا إلي أن زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المصري سيؤدي إلي قيام البنوك بمنح تمويلات جديدة وبالتالي فإنه من الضروري زيادة رأس المال حتي تتم زيادة القاعدة الرأسمالية .

قيما أوضح محمد بدره عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن اتجاه عدد من البنوك لزيادة رأس المال الخاص بها يرجع إلي أنها تستعد إلي بازل 3 والتي تتميز بفرض معايير اكبر و أشد صرامة من بازل 2 ، مشيرا إلي ان بعض البنوك التي توافقت بالفعل مع بازل 2 وتقوم باحتجاز جزء من أرباحها لزيادة رأس المال الخاص بها فهي تقوم بالاستعداد فقط للخطوة الاكبر وما هو الا محاولة احتياطية .

وأضاف بدره أنه يوجد عدد من البنوك العاملة في مصر لديها مشاكل كبيرة في رأس المال لذلك تتجه إلي زيادة رأس المال الخاص بها ، مشيرا غلي أن البنك المركزي اعطي هذه البنوك مهلة للتوافق مع مقررات بازل 2 .

وأكد عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن زيادة روؤس أموال البنوك تسمح لها بالتوسع داخل السوق حيث غنه كلما زاد رأس المال استطاع زيادة حجم الائتمان الممنوح وزيادة قاعدة العملاء داخل البنك ، مشيرا إلي أن البنوك غير المتوافقة مع بازل 2 لا تستطيع التوسع في السوق حيث إن معيار كفاية رأس المال يضع أوزانا نسبية لكل نوع من الائتمان و بالتالي فإن زيادة حجم الائتمان يستوجب زيادة رأس المال .

من جانبها قالت سلوي العنتري عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن أي زيادة روؤس أموال البنوك يزيد من قدرتها علي التوسع داخل السوق و التوسع في الاعمال و الاستثمارات التي تقوم بها البنوك حيث إن البنك يحتاج إلي هذه الزيادة للقيام بالمشروعات الخاصة به بالاضافة إلي أن هذا الاجراء يجعل المركز المالي للبنك جيد مشيرة إلي أن مقررات بازل 2 تمنع البنوك من التوسع في السوق في حالة عدم زيادة روؤس اموال البنوك يجعلها تتطابق مع بند معدل كفاية رأس المال وهو يعني درجة شمول المخاطر الخاصة بالائتمان .

وأضافت سلوي العننتري أن البنك المركزي يمهد للبنوك حاليا حتي بدء العمل ببازل 3 حيث إن الاتفاقية الخاصة بهذه المقررات تمنح دول العالم أجمع فرصة للتطابق خلال الفترة من 2013 حتي 2019 ، مشيرة إلي أن مقررات بازل 3 تضم مقررات بازل 2 ولكن بدائرة اوسع تشتمل علي نخاطر السوق ومخاطر سعر االصرف و التقلبات الخاص به حيث إن البنوك في فترات الرواج تقوم باحتجاز الاحتياطات و الارباح حتي تستفاد به في أوقات الازمات وتقوم بزيادة روؤس أموالها مثلما حدث خلال الأزمة المالية العالمية .

في الشأن نفسه ، قال شريف سامي رئيس القطاع المالي ببنك مصر إن زيادة رأس مال أي بنك يعمل علي زيادة قدرة البنك علي منح الائتمان حيث إن تمويل العميل الواحد يرتبط بنسبة محددة من رأس المال حيث إن البنك لا يستطيع إقراض عميل واحد بنسبة أكثر من 20% من حقوق الملكية و القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنك ، مشيرا إلي أن دخول البنك في قطاعات بعينها أو أقراض مشروعات كبيرة لا يتم إلا من خلال زيادة حقوق الملكية وهذا يستوجب زيادة رأس المال .

وأضاف سامي أن معدل كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 2 يعني قيام البنك بزيادة رأسماله حتي يستطيع أن يزيد حجم المحفظة الائتمانية الخاصة به ومن ثم التوسع في السوق .

منجانبه أوضح أحمد شوقي مدير إدارة الديون المتعثرة بالبنك العربي الافريقي الدولي أن زيادة روؤس الأموال داخل البنوك تعمل علي تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك بالاضافة إلي أن أي توسع يقوم به البنك يعتمد علي قوة المركز المالي ، مشيرا إلي أن عناصر زيادة رأس المال تتم إما عن طريق الاكتتاب وبذلك تتم الزيادة بشكل مباشر أو عن طريق تدعيم الاحتياطيات و الارباح المحتجزة لتدعيم رأس المال وهذه الزيادة تدخل في احتساب بند كفاية رأس المال و التي تشتمل طريقة احتسابه علي رأس المال بالاضافة إلي حقوق الملكية وذلك بأوزان نسبية مختلفة .

وذكر شوقي ان زيادة رأس المال ومعدلات السيولة داخل البنك و كذلك مستوي الربحية بالاضافة إلي أن تقوية المراكز المالية يزيد من علاقات البنوك مع المراسلين الخارجيين و يساعده علي التوسع في السوق المحلية و الخارجية .

فيما أشار محمد فاروق مدير الائتمان بأحد البنوك و الخبير المصرفي إلي أنه من المعروف أن زيادة روؤس أموال البنوك أصبح امرا ألزاميا لتطبيق مقررات بازل 2 حتي تستطيع البنوك المصرية و التعامل مع البنوك الخارجية علاوة علي ذلك فإن اتخاذ قرار ببدء العمل بهذه المقررات هو مسئولية البنك المركزي المصري وهو أحد أهم البنوك المركزية علي مستوي العالم و الموقعين علي هذه الاتفاقية و المنوط بهم تطبيقها .

وأوضح فاروق ان البنك لا يقوم بالتوسع وزيادة رأس المال أو إنشاء عدد من الفروع الجديدة إلا إذا كانت هناك تنمية في الدولة التي يعمل بها و تحثه علي ضرورة تواجده في عموم البلاد و خاصة الاماكن التي بها حركة تجارية أو تجمعات عمالية أو نحو ذلك من المتطلبات االخدمية موضحا أن هناك حالات أخري تستوجب زيادة رأس مال البنك وهو في حال تعرض البنك للخسارة وهنا يضطر البنك إلي زيادة رأس المال لتعويض وخفض نسبة الخسارة مقابل رأس المال .

من جانبه قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي إنه يوجد بنوك مصرية لديها عجز كبير في المخصصات و تحقق خسائر لذلك تتجه إلي زيادة رأس المال بهدف تجويد المحفظة الائتمانية الخاصة بها حتي تستطيع أن تعمل داخل السوق المصرفية ويكون لديها حرية الاستثمار بين العملاء و المشروعات ، مشيرا إلي ان زيادة رأس المال يؤدي إلي زيادة القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنك و التي تحتوي و تشتمل علي حقوق أصحاب رأس المال بالاضافة إلي الاحتياطيات و الارباح المحتجزة أما رأس المال فهو عبارة عن الرأس المال المصدر و المدفوع .

وأضاف إيراهيم أن البنوك التي تمتلك روؤس أموال صغيرة لا تستطيع تمويل عملاء معينين لديهم حجم كبير من الأعمال وكذلك لا تستطيع إقراض القطاعات الكبيرة داخل الدولة ، حيث إن ضعف روؤس الأموال يحد من تعاملات البنوك وقدرتها علي التوسع