للسياحة.. إقامة “حرم” للبحر على الشواطئ السعودية
وضع قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير، القاضي بعددٍ من الإجراءات الخاصة بتأجير أراضي الشواطئ، بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، ويوفر متنفساً للناس، حداً لعديد من السلبيات وممارسات الجشع التي يقوم بها بعض المستثمرين بالاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشواطئ، وحرمان المتنزهين منها بتطويقها بمشاريعهم، وفرض رسوم عالية للدخول إليها، إضافة إلى حجب منظر البحر عن المواطنين، وتحويل الواجهات البحرية إلى كتل من الخرسانة بمشاريعهم.
وانحاز القرار الجديد إلى المواطن الذي يبحث عن الترفيه وأماكن التنزه له ولأسرته بعيداً عن ممارسات الاستغلال والجشع التي تلاحقه أينما ذهب. ومن الإجراءات الجديدة التي أُقرَّت أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوح للعامة، لا يجوز التأجير فيه، أو إقامة أي منشأة عليه، ما عدا الآتي:
الملكيات الخاصة الصادر في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، وما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية، إضافة إلى المواقع المخصصة للخدمات العامة، التي تقدَّم بالمجان، أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، إضافة إلى المواقع المخصصة للأنشطة التجارية بما لا يتجاوز 10% من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع، وخالياً من أي منشأة، أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
وأوضح المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، أن “الأمانة” تعمل على تهيئة الشواطئ لتكون أفضل، من حيث توفير المسطحات والخدمات التي يستفيد منها مرتادوها، بالإضافة إلى الخدمات والبنى التحتية والملاعب ومواقع الاستثمار وغيرها من الخدمات الأخرى، وهذا ما سيتم خلال القريب العاجل، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شواطئ المنطقة، ستأخذ في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الوزراء من توجيهات. بحسب صحيفة الرياض.
