مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 4من اصل4 [caption id="attachment_4765" align="aligncenter" width="222"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 4من اصل4[/caption] على سبيل المثال: مثال1: يمكن أن تتضمن الأداة المالية التزامًا.. غير مالي يجب تسويته عندما –وفقط عندما- تخفق المنشأة في القيام بالتوزيعات أو في إعادة الأداة، وإذا كان يمكن للمنشأة أن تتجنب تحويل النقدية أو أصل مالي آخر فقط عن طريق تسوية الالتزام غير المالي فتعتبر تلك الأداة المالية التزامًا ماليًا. تعتبر الأداة المالية التزامًا.. إذا كانت تشترط عند التسوية: الشرط الأول: أن تقوم المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر. الشرط الثاني: أو أن تقوم المنشأة بتسليم أسهم المنشأة نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة النقدية أو الأصل المالي الآخر. وبالرغم من أنه قد لا يكون على المنشأة الالتزام التعاقدي الصريح لتسليم نقدية أو أصل مالي آخر.. فإن بديل السداد عن طريق الأسهم يفترض التسوية النقدية. وفي كل الأحوال.. فإن حامل الأداة يضمن جوهريًا استلام مبلغ يساوي على الأقل خيار التسوية النقدية. ………………………   المبدأ السابع: لا يعتبر العقد أداة حقوق ملكية فقط لمجرد أنه قد يؤدي إلى تسليم أو استلام أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. فيمكن أن يكون.. للمنشأة حق أو التزام تعاقدي لتسليم أو استلام عدد من أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى متباينة بحيث تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المزمع تسليمها أو استلامها مساوية لمبلغ الحق أو الالتزام التعاقدي. ويمكن أن يكون.. ذلك الحق أو الالتزام التعاقدي ذو قيمة ثابتة أو متغيرة كليًا أو جزئيًا وفقًا للتغيرات في عوامل معينة غير السعر السوقي لأدوات حقوق الملكية للمنشأة (مثل سعر الفائدة أو سعر سلعة معينة أو سعر أداة مالية). ومن أمثلة ذلك: عقدان العقد الأول: هو عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية في القيمة لقيمة نقدية معينة مثل 100. العقد الثاني: هو عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية في القيمة لقيمة وزن معين من الذهب (100 أوقية مثلاً). هذان العقدان يعتبرا.. التزامًا ماليًا على المنشأة حتى لو كان يجب على المنشأة أو بمقدورها تسليم أدوات حقوق ملكيتها.. ولا تعتبر أداة حقوق ملكية.  ]]>