مبادرات ترفع نسب التوطين بالقطاع الخاص

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاقها سبع مبادرات لرفع نسب التوطين، وتمكين السعوديين والسعوديات لرفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة.
مشيرة إلى أن المبادرات تشتمل على: إطلاق «برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، و«برنامج التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي».
وبلغ عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري (2017)، أكثر من 64 ألف شاب وشابة، حيث وصلت أعدادهم في سوق العمل بنهاية أكتوبر المنصرم 1.948.873 سعودياً وسعودية، مقارنة ب1.884.210 في شهر سبتمبر من العام ذاته، إذ أن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، بينما 31 ألف سعودي دخل السوق خلال الفترة ذاتها.
ويخدم «برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت»، جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية؛ حيث سيساهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين، إذ أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيساهم «هدف» بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للمرأة العاملة.
وفيما يتعلق بتنظيم «العمل عن بعد»، فيُعد أحد المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، والتوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة.
أما فيما يخص تنظيم «العمل الحر»، فإنه يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكوراً، إناثاً) في المملكة، حيث يدعم «هدف» ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.
ويساعد «برنامج التوطين في المناطق»، على إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة.
فيما تهدف حملة «تصحيح الأنشطة»، إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقاً للمنافسة العادلة في سوق العمل، أما «إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، فيهدف إلى إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد سوق عمل وبيئة استثمارية مستقرَّين وآمنَين.
كما يهدف «برنامج العمل الجزئي»، إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي.