مبدأ المسبب مقابل مبدأ العبء الجماعي:
من أجل حل المشاكل البيئية توجد نقطتان مبدئيتان في السياسة الاقتصادية : في الحالة الأولى يجب على ملوث البيئة
تحمل مسؤولية الضرر (مبدأ المسبب ) وفي الحالة الثانية يتحمل الجميع تكاليف إزالة الأضرار (مبدأ العبء الجماعي ).
في مبدأ المسبب يحصل المتضررون كجماعة على حقوق الملكية . أما في مبدأ العبءالجماعي فتبقى هذه الحقوق ضمنية
لدى المسبب . إن مبدأ المسبب ليس أقرب للإفهام من ناحية تخمينية ومطابقاً لتصور العدالة الواسع الانتشار فقط بل إنه
يحظى بأهمية الفكرة الأساسية في اقتصاد البيئة والسياسة البيئية.
الأمثلة على الأنظمة لتطبيق مبدأ المسبب هي الحدود العليا لإصدار المواد الضارة والضرائب على إصدار المواد
الضارة . بذلك يجري دفع المسببين إلى تقييد تصرفاتهم الضارة بالبيئة. أما مبدأ العبء الجماعي فيجري تطبيقه بشكل
خاص كقاعدة مكملة عندما تتعذر معرفة المسبب، أو عندما يكون غير قادر على الدفع، مثلاً في مساحات الإنتاج الملوثة
لشركة مفلسة . لكن مبدأ العبء الجماعي يطبق أيضاً في إطار الدعم الحكومي ومثلا ً عند إنشاء جدران الحماية من
الضجيج أو المحطات العامة لمعالجة المياه.
