محاسن الاقتصاد الإسلامي

يمكن استخلاص أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي من محاسن في التأكيد على أهمية البعد الاجتماعي للظاهرة الاقتصادية، ومنه إيلاء الأهمية لما في صالح الجماعة عما لصالح الفرد. ويظهر تركيز الاقتصاد الإسلامي على هذا البعد الاجتماعي في التأكيدات التالية:
التأكيد على العدالة الاجتماعية، إذ يعد هذا التأكيد من الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، ويعد التوزيع العادل للثروة من أهم صور هذه العدالة الاجتماعية.
تقييد الحرية بالصالح العام، إذ وكما أتاحت الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة كحق للمواطن، وأخضعت التصرف في هذه الملكية لصاحبها وفق ما يحقق له مصالحه وبما لا يخالف الشرع، فإنها قيدت صاحب هذه الملكية في المقابل بمراعاة الصالح العام، فإذا ما اصطدم الصالح الخاص بالصالح العام، تم تغليب الصالح العام على الخاص. ومن الأمثلة على ذلك تحريم الشرع الإسلامي لاحتكار السلع لما فيه من استغلال لحاجات الناس وما يترتب عليه من قهر للمحتاج وتحقيق أرباحا فاحشة للمحتكر. ومن الأمثلة أيضا على هذا البعد الاجتماعي تعطيل أو تبوير الأراضي الزراعية الصالحة، أو انتهاج أساليب تجارية من شأنها إلحاق الأذى والضرر بالمجتمع. فالحرية الاقتصادية في ظل نظام التشريع الإسلامي تنأى عن استبداد الأنظمة الشيوعية التي تلغي الملكية الفردية وتضع كل الأملاك في أيدي الدولة، كما تنأى عن بعثرة مصالح المجتمع على أيدي مجموعة من الرأسماليين والمستثمرين في ظل النظام الرأسمالي. فهو نظام يهدف إلى صالح الفرد عن طريق صالح المجموع؛ فبدون الجماعة لا تتحقق للفرد مقومات الحياة الكريمة من أمن وحرية وتكافل وتعاون.