مرحلة تدعيم وإرساء النظام الديمقراطي

امتدت هذه المرحلة منذ عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وستين حتى عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وتسعين؛ حيث أدخل المغرب المرحلة الدستوريّة عن طريق التصويت على الدستور الأول للمملكة والذي تمّ وضعه عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وستين، الأمر الذي رسّخ نظام الملكيّة الدستوريّة الديمقراطيّة، والتي تمّ بناؤها على التعدديةِ الحزبيّة والنظام البرلماني.
أما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فقد اختار المغرب التوجه الليبرالي، مع استمراره في لعب دورٍ أساسي في عمليّة توجيه الاقتصاد، وعمل على تطبيق سياسة (المخططات الاقتصاديّة) التي تمّ وضع أهدافٍ محددةٍ ومتنوعةٍ لها، وعلى الرّغم من هذا فقد استمر التوجه العام للاقتصاد في إعطاء جلّ أولوياته للقطاع الفلاحي، وللعمل على حل النزاعات والمشاكل الاجتماعيّة الناتجة عن التحوّل شجّعت الدولة عمليّة الحوار على المستوى الاجتماعي بشكلٍ ديمقراطي.