مساندة الصناعة.. التوجه الصحيح لمصر الجديدة

آمال عديدة يعقدها المستثمرون في قطاع الصناعة على الحكومة في مساندتها وتشجيعها للصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، ولاشك أن ذلك جاء بعد التحرك الصحيح من جانب الدولة لدعم وتنمية الصناعة من خلال إجراءات لتقييد الاستيراد غير الضروري، وتعديل التعريفة الجمركية بما يساهم في تخفيضها على مستلزمات الإنتاج وزيادتها على المنتجات تامة الصنع.
لقد استجابت الدولة بمؤسساتها لمطالب الصناع بضرورة وضع حد للاستيراد الفوضوي الذي أثر سلبياً على كثير من منتجاتنا الصناعية، ووضعت شروط وضوابط جديدة لاستيراد السلع، بما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية التنافسية محلياً.
كذلك فقد وافقت التعريفة الجمركية الأخيرة والتي صدرت بقرار جمهوري بعض مطالب الغرف الصناعية فيما يخص رفع الجمارك على بعض السلع التي يوجد منها إنتاج محلي كافي، لنصل إلى حدود التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية.