مستقبل سياسة التنظيم :

يقع قطاع التعليم في ألمانيا بعيدة عن التنظيم وفق اقتصاد السوق. ولا يمكن فهم الاستثمار الكبير للدولة إلا من وجهة
نظر تاريخية، أما من وجهة نظر اقتصادية فإن أجزاء فقط من التعليم ليست متناسبة مع السوق . إن صفة السلعة العامة
المنسوبة للتعليم لا تنطبق إلا بشكل مشروط . في مجال المدارس تطالب الدولة بحد أدنى من استهلاك التعليم لكل فرد لكن
هذا يعني أن المشرع لا يثق بمواطنيه في اتخاذ القرارات المثلى بالنسبة لهم بشأن التعليم . يبدو أن المشرع يعد التعليم
سلعة جدارة واستحقاق . وهنا تتجاوز الدولة رغبات المواطنين ويمكن تقليل ذلك بالآثار التكامليةالممكنة للتربية المدرسية
على المجتمع . لكن يبقى من غير الواضح لماذا تتبنى الدولة التعليم بنفسها . فمبدئياً يمكن تأمين التعليم عبر شركات تعليمية
خاصة تضع لها الدولة الشروط العامة .
إلا أن الأقل وضوحاً هو التنظيم الشديد في المجال الجامعي. هنا يجب التمييز بين الدراسة والبحث. فبينما ما يزال ممكن
اعتبار البحث جزئياً كسلعة عامة، يشك في ذلك بالنسبة للدراسة . لأنه يمكن استثناء كل شخص من النشاطات الدراسية
مبدئيً ا . أيضاً ليست المؤثرات الخارجية الإيجابية واضحة لأن الأكاديميين يحصلون عادة ً على رواتب أعلى بكثير
من العمال المختصين . من وجهة نظر السياسة التنظيمية ينبغي للطلاب تحمل نفقات العرض الدراسي، ولو جزئياً على
الأقل بواسطة الرسوم الدراسية . هنا سيقترن الاختيار الحر لمقعد الدراسة بإلزامية الرسوم . ينبغي هنا للمنافسة بين
الجامعات أنتعمل على” معاقبة ” النوعية السيئة للدراسة و ” مكافأة ” النوعية الجيدة . إن الأساس للإصلاح التعليمي
ينبغي أن يكون في عدم جواز فشل تحقيق رغبة الدراسة ربما بسبب كون دخل الوالدين متدنياً .