مشكلة التنسيق في الاقتصاد الموجه :
ترتبط سلسلة من المشاكل مع الاقتصاد المركزي ، وتظهر خبرات الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية السابقة في دول
أوروبا الشرقية أن لا وجود لحوافز كافية الدفع عجلة التطور التقني، إضافة إلى أنه ليس من الممكن أن تطلع هيئة
التخطيط المركزية اطلاعاً كاملاً على كل المجريات الاقتصادية . وهي بسبب ذلك لا تستطيع الحكم على شروط الإنتاج
، وإمكانيات التسويق ، ولا تستطيع أن تقدر أية طريقة من طرق الإنتاج هي التي تعد بالنجاح المستقبلي .
فالمعلومات التي ترفع إلى الأعلى ، من مختلف المؤسسات والمعامل قد تكون مشوهة غير دقيقة ، لأن مدراء هذه
المؤسسات يرغبون بإعطاء أقل قدر ممكن من الإنتاج ، حتى لا تكون الكمية المخططة للأعوام القادمة كبيرة ، وبالتالي
يسهل تنفيذها ، كذلك فإن تحسين نوعية المنتج لا يقع ضمن اهتمامات مدراء المعامل والمؤسسات لأن إنتاج الكمية
المطلوبة من السلع باستخدام المواد الأولية المذكورة في الميزان المواد هو العنصر الهام في تنفيذ الخطة ، فميزان المواد
هو أداة التخطيط التي تحدد للقطاعات المختلفة كميات الإنتاج من العوامل المختلفة.
كما إنه من الصعب أيضاً في عملية التخطيط هذه تنسيق خطة الكميات المنتجة في المصانع المختلفة مع احتياجات
المستهلكين لأن هيئة التخطيط المركزية لا تستطيع أن تقدرذلك، كما لا يمكن تنظيم الطلب بناء على السعر لأنه محدد
مسبقاً من السلطة المركزية ، لذا فكثيراً ما يحتاج تسليم السلع إلى فترات انتظار طويلة . ونذكر على سبيل المثال أن
فترات الانتظار لاستلام سيارة” ترابانت الصغيرة ” التي كانت مرغوبة كثيراً في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً،
كانت تصل في بعض الأحيان إلى ستة عشر عاماً . فصاحبة القرار في شؤون أولويات الإنتاج في الاقتصاد الموجه هي
هيئة التخطيط المركزية، ولا قرار للمستهلك . وبذلك فإن المستهلك لا يملك إلا تأثيراً قليلاً نسبياً على توجيه الانتاج . وقد
يؤدي تقدير الاحتياجات من قبل هيئة التخطيط الحكومية غالباً إلى إنتاج لا يلبي رغبات المستهلك ،
