اختتمت مصر السبت أولى تجارب تشغيل الفرع الجديد لقناة السويس، والبالغ طوله 72 كيلو مترا، قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي. ومشروع “قناة السويس الجديدة” جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير المنطقة من خلال بناء عدة موانئ لتقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.
اختتمت مصر السبت أولى تجارب تشغيل “قناة السويس الجديدة” قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية “مشروعا قوميا” لتحفيز الاقتصاد المتداعي. وهدف الفرع الجديد للقناة، والبالغ طوله 72 كلم، هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين.
وقال المسؤول عن حركة الملاحة في هيئة قناة السويس محمد فوزي إن التجارب الأولى المتعلقة بعمق القناة “كللت بالنجاح”. وأوضح أن القناة الجديدة ستخفض فترات الانتظار للسفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة.
وقالت مصادر ملاحية إن “6 سفن حاويات عبرت اليوم (السبت) قناة السويس الجديدة في قافلتين: الأولى قادمة من السويس على البحر الأحمر (جنوبا) والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالا)”. والسفن القادمة من الجنوب إلى الشمال حملت أعلام سنغافورة، لوكسمبورغ، والبحرين، فيما حملت القافلة القادمة من الشمال إلى الجنوب أعلام ليبيريا، سنغافورة وهونغ كونغ.
ومشروع “قناة السويس الجديدة” جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا عالميا من خلال بناء عدة موانئ تقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.
ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد إلى مضاعفة طاقة الملاحة اليومية في القناة وإلى زيادة إيراداتها السنوية من 5،3 مليارات دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13،2 مليار دولار بحلول العام 2023.
ومن المقرر افتتاح المشروع رسميا في 6 آب/أغسطس المقبل. وقدرت الحكومة المصرية تكلفة حفر “القناة الجديدة” بحوالي 29 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار أمريكي). وجمعت 60 مليار جنيه (قرابة 7,66 مليارات دولار) لتمويل المشروع من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. كما تقوم شركات مصرية حكومية وخاصة بأعمال الحفر.
وتعد قناة السويس محورا هاما للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 17100 سفينة في العام 2014 وفق الأرقام الرسمية لهيئة القناة. وتأتي سفن الحاويات وناقلات البترول على رأس أنواع السفن التي عبرت القناة العام الفائت بحسب المصدر ذاته.
