“مكافأة الجدّية للعمل” تصل إلى 24 ألف ريال
أكد نائب المدير العام لدعم التدريب في “هدف” الدكتور منصور المنصور أن ليس للمنشآت أي ارتباط ببرنامج “مكافأة الجدّية للعمل”، والذي يمنح شريحة من الموظفين الجدد مكافآت مالية، مشيراً إلى أن الموظف بنفسه يمكنه التسجيل إلكترونياً عبر موقع “طاقات” من دون تدخل المنشأة.
وأضاف المنصور: “إن “هدف” حرص في تصميم برنامج “مكافأة الجدّية للعمل” على تمكّن أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من الاستفادة من المكافأة، سواءً كانوا مسجلين في “حافز البحث عن عمل” أو “حافز صعوبة الحصول على عمل”، فهو برنامج مفتوح لجميع السعوديين الباحثين عن عمل”، لافتاً إلى أن البرنامج مصمم ليخدم خريجي الجامعات الجدد، حيث يمكنهم التسجيل في البرنامج حين حصولهم على وظيفة بعد التخرج، وتصل المكافأة إلى 24 ألف ريال، وهي مقدمة على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة تصل كحد أقصى إلى 24 شهراً منذ بدء العمل في الشركة.
ويوضح المنصور أن المكافأة الأولى في الشهر الرابع ليست فقط مكافأة للاستدامة إنما هي مكافأة للخروج من “حافز”، ويستحق الموظف المكافأة بعد الشهر الرابع لأنها تأتي بعد انتهاء الموظف من فترة التدريب في الشركة، أما بالنسبة لفترة الستة أشهر فتأتي لأن غالبية الموظفين الجدد الذين يتعدون هذه المدة تكون احتمالية استمرارهم في نفس العمل عالية، لذلك فإن المكافأة تشجع الموظف الجديد على الاستمرار على رأس العمل.
وأكد على أن البرنامج يركز بصفة رئيسية على المسجلين في “حافز”؛ لأن أكثر من 90% من المستفيدين من “حافز” لم يسبق لهم الحصول على وظيفة من قبل، لذلك يحرص صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تشجيعهم للانتقال على نحو أسرع للحصول على وظيفة مناسبة، إضافة إلى حث الباحثين عن عمل بشكل عام على الاستدامة والاستمرار في العمل.
يشار إلى أن التسجيل سيكونُ متاحاً عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” http://hrdf.org.sa أو موقع الحملة “لأنك تقدر” www.tegdar.sa
الجدير بالذكر، يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية أيضاً بدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال عدة برامج، ومن ضمنها برنامج “مكافأة أجور التوطين”، والذي يهدف إلى ما يلي:
مكافأة المنشآت على توظيف مواطنين سعوديين جدد.
مكافأة المنشآت عند نمو إجمالي جدول رواتبها الخاص بالموظفين السعوديين.
تحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدماً نحو المزيد من توطين الوظائف.