ملحق هذا المعيار… الخاص ببيع العقارات 5من اصل5 [caption id="attachment_5174" align="aligncenter" width="189"] ملحق هذا المعيار الخاص ببيع العقارات 5من اصل5[/caption] إن الحقائق المذكورة أعلاه- بما في ذلك حقيقة أن أعمال الإنشاء تتم على أرض يمتلكها المشتري قبل أن تبدأ تلك الأعمال وأن المشترى لا يحق له إعادة المبنى الإداري غير المكتمل للمنشأة- تشير إلى أن المنشأة تحول للمشتري السيطرة وكذا المنافع والمخاطر المؤثرة المرتبطة بملكية الأعمال تحت التنفيذ على حالتها التي تتغير مع تطور الأعمال الإنشائية. لذلك… وفي حالة استيفاء شروط الاعتراف بالإيراد وبشكل مستمر مع تطور الأعمال الإنشائية تقوم المنشأة بالاعتراف بإيراد إنشاء المبنى الإداري وفقًا لمستوى الإتمام باستخدام طريقة نسبه الإتمام. بدلاً من ذلك- إذ فرض أن تشييد المبنى الإداري قد بدأ قبل أن تبرم المنشأة العقد مع المشتري. وفي تلك الحالة يجب فصل العقد إلى ثلاثة مكونات وهي: (1) مكون “بيع الأرض”. و(2) مكون “المبنى الإداري المشيد جزئيًا”. و(3) مكون “الأعمال الإنشائية على المبنى الإداري”. وعلى المنشأة تطبيق شروط الاعتراف على كل مكون على حده. وبالتالي فبافتراض ثبات العوامل الأخرى- تقوم المنشأة بالاعتراف بإيراد إنشاء المبنى الإداري طبقًا لمستوى الإتمام باستخدام طريقة نسبه الإتمام. في هذا المثال حددت المنشأة “بيع الأرض” كمكون منفصل عن مكون “الأعمال الإنشائية على العقار”. ومع هذا فبناءً على الحقائق والظروف يمكن للمنشأة أن تصل إلى استنتاج مغاير بأن مثل هذا المكون غير قابل للتحديد بصورة منفصلة.   المثال الثاني:- تقوم منشأة بتطوير عقارًا سكنيًا وتبدأ في تسويق الوحدات (الشقق) أثناء مرحلة الإنشاء. ويدخل المشترون في عقد بيع ملزم يعطيهم الحق في الحصول على وحدة محددة عندما تكون جاهزة للسكن. ويقوم كل مشتر بسداد مقدم غير قابل للاسترداد إلا لو لم تستطع المنشأة تسليم الوحدة كاملة وفقًا لشروط التعاقد. كما يلزم العقد أيضًا مشتري الوحدات بسداد دفعات أعمال منفذة خلال الفترة ما بين الاتفاق المبدئي واستكمال الاتفاق التعاقدي. ويدفع الرصيد المتبقي من ثمن الشراء فقط عند استكمال العقد وتمكن المشترين من حيازة وحداتهم. ويمكن للمشترين تحديد بعض التعديلات الطفيفة فقط على التصميم الأساسي ولكنهم لا يستطيعون تحديد أو تغيير العناصر الهيكلية الرئيسية لتصميم وحداتهم.  ]]>