ملحق هذا المعيار… الخاص ببيع العقارات 7من اصل7 [caption id="attachment_5176" align="aligncenter" width="276"] ملحق هذا المعيار الخاص ببيع العقارات 7من اصل7[/caption] الحالة الأولى:- قد تتضمن اتفاقيات تعاقدية لبناء العقارات قدر من التدخل الإداري المستمر من قبل المنشأة القائمة بالبناء إلى الدرجة التي تنتقل نتيجة لها السيطرة والمخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بالملكية إلى المشتري… حتى عند اكتمال البناء وحيازة المشتري للعقار. على سبيل المثال:- الاتفاقيات التعاقدية التي تضمن فيها المنشأة للمشتري إشغال العقار لفترة محددة، أو تضمن له عائدًا على استثماره لفترة محددة. وفي مثل هذه الظروف… فقد يؤجل الاعتراف بالإيراد أو يمنع كليةً.   الحالة الثانية:- قد تمنح اتفاقيات تعاقدية لبناء العقارات حقًا للمشتري في تسلم الإنشاءات تحت التنفيذ (حتى ولو تم تحميله بغرامات) أثناء عملية البناء- مثل السماح له بتكليف منشأة أخرى باستكمال أعمال البناء. وقد تشير هذه الحقيقة- جنبًا إلى جنب مع حقائق أخرى- إلى أن المنشأة تحول للمشتري السيطرة على الإنشاءات محل التنفيذ مع تقدم عملية الإنشاء. وسوف يكون للمنشأة التي تتولى بناء العقار الحق في الوصول للأرض والإنشاءات محل التنفيذ حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها التعاقدية لتسليم المشتري عقارًا مكتملاً. في هذه الحالة:- إذا كانت السيطرة على الإنشاءات محل التنفيذ تنقل باستمرار للمشتري، فإن حق المنشأة التي تتولى التنفيذ في “الوصول للأرض والإنشاءات محل التنفيذ… لا يعني بالضرورة أن تلك المنشأة تحتفظ بالتدخل الإداري المستمر في العقار المصاحب عادةً للملكية إلى حد الذي قد يحول دون الاعتراف بجزء من أو بكامل المقابل كإيراد- فقد يكون للمنشأة سيطرة على الأنشطة المتصلة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولكنها لا تعد سيطرة على العقار في حد ذاته.    ]]>