منح المطلقات والأرامل السعوديات الأولوية في “السكن”

قال وزير الإسكان، شويش الضويحي، إن تفضيلات في المعايير ستقدم للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ظروفهم حيث سيكون لهم تفضيل في عملية احتساب معايير استحقاق الوحدات السكنية أو الاستفادة من البرامج والمنتجات التي ستقدمها الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم تفصيلا كاملا عن المعايير الكاملة للمستفيدين من الإسكان في المملكة.
وكشف الضويحي، أن أبرز شروط الحصول على أحد منتجات وزارة الإسكان، أن يكون رب الأسرة سعوديا وأن لا يقل عمره عن 25 عاما، وأن لا يكون قد امتلك أو يمتلك مسكنا وعدم الاستفادة من القروض المقدمة من جهات حكومية وشروط تتعلق في الإقامة بالمملكة وشروط الإقامة في المنطقة التي سيقدم للمواطن فيها الدعم السكني، والجديد في هذا التنظيم هو أنه سيكون من خلال منصة إلكترونية يتم التعامل مع كل الطلبات بطريقة آلية سواء التقديم أو الفرز أو الإعلان عن أسماء المستحقين وترتيبهم وترتيب أولويات المستحقين.
وعن موعد التقديم على المنح السكنية، أوضح الضويحي قائلا، التنظيم الصادر ذكر بأنه يعمل به 60 يوما، من إقراره وبعد هذه المدة سنبدأ في استقبال طلبات المواطنين عبر البوابة الإلكترونية حيث سيتم إتاحة فرصة التقديم خلال فترة شهرين وبعد ذلك يتم فرز كل الطلبات وإعلان المستحقين للمنتجات المتاحة لدى الوزارة.
وعن منح مستفيدين من المنح خصوصية وأولوية في الحصول على منحة سكنية، قال الضويحي، إن الآلية تنقسم إلى قسمين أولها وهي الاستحقاق والشق الثاني هي الأولوية التي تعتمد على معايير عديدة منها الدخل السنوي عدد أفراد الأسرة عمر المتقدم ونقاط ومعايير تفضيلية للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومدد الانتظار.
فمثلا معيار الدخل، من يكون دخله أقل من 3 آلاف ريال، يحصل على كامل النقاط المخصصة لهذا المعيار، وبزيادة الدخل تقل النقاط المكتسبة وهكذا.
وقال، إننا سننطلق بحملة إعلانية توعوية، تختص بالتعريف عن المعلومات التي يجب أن يوفرها كل من يرغب في الحصول على المنحة السكنية.
وعن المجمعات السكنية الجاهزة لدى الوزارة وعدد الأسر التي يمكنها الاستفادة منها، قال أن المنتجات التي لدينا ليست فقط وحدات سكنية فلدينا منتج لوحدات سكنية ومنتج لأراض مطورة ومنتج لأرض وقرض، وكذلك منتج لقرض بحيث يتمكن المواطن من الشراء في أي مكان يرغب أو يتعامل مع مطورين عقاريين وبالنسبة للوحدات السكنية، التي أبرمت عقودها الوزارة هي ما يقارب 20 ألف وحدة سكنية.