مواجهة التأثير السلبى للتغيرات المناخية على محاصيل الخضر (2-2)

ولعله أصبح لزاما الآن إذا كنا نريد مواجهة هذه المخاطر فعليا زيادة معدل النمو الزراعى من 3% إلى 5% على الأقل وهذا لن يحدث إلا بمضاعفة الإنفاق الحالى على البحوث الزراعية والذى يقدر بـ1.3 مليون دولار فقط يجب مضاعفته إلى أكثر من 20 ضعف اى ما لا يقل عن 26.5 مليون دولار.
ولا يمكن أن ينحصر التخطيط لتطوير المنظومة الزراعية فى مصر فى التوسع الأفقى باستصلاح أراضى جديدة فقط دون الأخذ فى الاعتبار الإحتياجات اللازمة لهذا التوسع وعلى رأسها الإحتياجات المائية اللازمة لزراعة هذه الأراضى خاصة فى ظل مواجهة مصر للصحر ومشكلات فى الأمن المائى وأبسطها ثبات الحصة المائية لمصر وكذلك تأثير زيادة الملوحة على جودة المياه الجوفية.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن محاصيل الخضر سواء التابعة للعائلة الباذنجانية مثل (الطماطم- الفلفل- الباذنجان…الخ) أو العائلة القرعية مثل (الكوسة- الخيار –البطيخ –الكانتلوب..الخ) هى من أكثر المحاصيل تأثرا بالظروف البيئية المعاكسه وذلك لطبيعتها الفسيولوجية.
ولمواجهة هذه التغيرات والحد من مخاطرها يمكن عمل الاتى:
1-ضرورة زيادة معدل الأنفاق على البحوث الزراعية لإنتاج الأصناف المتحملة للظروف المعاكسة خاصة وأن ما ينفق الأن لا يتناسب مع حجم التحديات فى مجال الأمن الغذائى.
2-لابد من إحداث تغيرات جذرية فى الياسات الزراعية ويأتى ذلك من خلال مضاعفة الإستثمارات الزراعية من 8 مليار جنيه إلى 16 مليار فى الفترة القادمة لمواجهة مخاطر هذه التغيرات.
3-ضرورة التركيز على الأصناف والمحاصيل ذو الدورة الزراعية القصيرة والإنتاجية العالية.
4.زراعة الأصناف التى تتحمل الظروف البيئية المعاكسة مثل المتحملة لدرجات الحرارة العالية والجفاف والبرودة الشديدة.
5.أصبح ملحا وبشكل كبير استخدام تكنولوجيا الزراعات المحمية الحديثة لتجنب جزء كبير من هذه المخاطر.
6.أن الأوان للتفكير جديا فى استخدام التقنية الحيوية (البيوتكنولوجي) فى مجال الزراعة لإستنباط وتحسين مواصفات الأصناف التى تزرع تحت الظروف المصرية.
7.وضع إستيراتيجات لتقنين المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام نظم الرى الحديثة وايقاف نظم الرى بالغمر تماما.