ميدان التحرير في قبضة القوى الأمنية

رحيم
ساد استنفار أمني ميادين مصر الكُبرى في الذكرى السابعة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، أبرزه في مهد الثورة: «ميدان التحرير» بقلب القاهرة.
الميدان الواسع الذي شهد تدفق حشود مليونية إبان الثورة المصرية طوق بقوات خاصة من الجهات المختلفة، وانتشرت عند بوابته الحديد الضخمة التي تفصله عن شارع «قصر العيني» حيث مقرا الحكومة والبرلمان، آليات مُصفحة يعتليها أفراد أمن مُلثمون ومُدججون بالأسلحة، واصطف آخرون بموازاة الرصيف المقابل للبرلمان، والمجمع العلمي الذي كان حُرق إبان فترة الاضطراب السياسي التي كانت التظاهرات سمتها بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي قلب الميدان، أشرفت رُتب أمنية رفيعة على تنفيذ خطط التأمين، فالتف الضباط حول القيادات الأمنية التي توافدت إلى الميدان أمس. وانتشرت آليات مُصفحة وناقلات للجنود تُقل مئات منهم، تحسباً لأي طارئ. وفي محيط التحرير، جابت سيارات الشرطة بأرتال كبيرة لرصد الحال الأمنية، ومنع أي تجمع مفاجئ لعناصر معارضة. مشهد الاستنفار الأمني في «التحرير» بدا أن هدفه الردع أكثر من التصدي لأي خرق، فحجم القوات الذي بدا أكبر من المارة تزامناً مع العطلة الرسمية، ومظهرها وتجهيزها واتخاذ أوضاع الجاهزية للتدخل، يوحي بترقب حدث جلل أو استعداد للتصدي لاضطرابات، في صورة مغايرة تماماً لمشهد الميدان الخالية أرضه إلا من قوات الأمن، ولم يكسر صمت الميدان سوى عشرات المواطنين جابوه حاملين صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي ولافتات تُؤيد ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل.