نائب رئيس مجلس نواب البحرين: قطر تسعى لتكون دولة عظمى
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، القيادة القطرية بالاعتذار لأنها “أخطأت” متهما قطر بالرغبة بأن تكون دولة عظمى راعية في المنطقة “لتنفذ أجندات دول أخرى”.
للمرة الأولى…تفاصيل معركة “سرية” بين ابن زايد وابن سلمان بسبب “قطر”
وقال العرادي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “نظام السياسة القطرية والقيادة القطرية رغبت أن يكون لها موقع مختلف في المنطقة بأن تكون هي دولة عظمى راعية وأن تنفذ أجندات دول أخرى.
وتابع قائلا: “قطر بدأت في هذا النوع من الخلافات منذ 80 القرن الماضي وأعطيت فرصة واثنتان وثلاثة وحتى قبل عدة سنوات كان هناك وثيقة لم تلتزم قطر بها لأنها لا تملك قراراها… الآن يعتذر من أخطأ”.
وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني: “عادة نحن وحتى على الصعيد الأسري عندما يخطأ الأخ الصغير يجب عليه الاعتذار والأخ الكبير لا يعتذر ما لم يخطأ… لا يوجد خلاف أبدا مع الشعب القطري، والشعب القطري تربطنا به قربة وعلاقات أسرية متميزة”.
قطر: لهذا السبب لم نطرد العمالة المصرية ولم نقطع الغاز عن الإمارات
وأوضح العرادي: “قطر تتعامل مع دول المنطقة ومع المنظومة الدولية بوجهين، فريق يوجه رسالته الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بأننا نريد حل هذا الموضوع بأخوة… ونحن أخوتكم، وفريق آخر يتحدث مع المجتمع الدولي أن هؤلاء قد حاصرونا، وفريق فيما يتعلق بالشق الأمني والعسكري، [يقول] لا يوجد أي تدخل عسكري ولن نقوم بأية طلعات جوية، وفريق آخر يشتري الطائرات ويؤجر ناس وينشئ قواعد وفريق أمني يتحدث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية وفريق آخر يجند ناس في هذه الدول ويتخابر معهم”.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني على أن “الدولة التي تقوم بذلك لديها أجندة وقبل ذلك لديها هدف ووضعت استراتيجية لكي تصل إلى هذا الهدف، وهذه الدولة [قطر] أخطأت ويجب عليها أن تعتذر ومن غير المعقول ان مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هم من أخطؤوا…القيادة القطرية مشكلتها أن قرارها ليس بيدها قرار قطر خارج شخصية القيادة وموجودة عند القيادة السابقة وقرار القيادة السابقة موجود عند الدول الأخرى”.
تزامنا مع زيارة الأمير… قطر تكشف ماذا طلبت دول المقاطعة من روسيا
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب اتهامها ب”تمويل ودعم الإرهاب”، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.
وفرضت الدول الأربع مقاطعة شاملة على دولة قطر، ومنعت المستثمرين القطرين من دخول أراضيها، ما أجبر الدوحة إلى اللجوء إلى الأسواق في الأخرى، وخاصة في تركيا وإيران، لتعويض النقص في المواد الغذائية ومختلف السلع.