ندوة توصي بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على السيارات المستوردة.
أكدت ندوة نظمتها غرفة الصناعات الهندسية نهاية فبراير حول مواصفات صناعة السيارات ضرورة الحد من الاستيراد العشوائي لمنتجات والسلع الصناعية خاصة في قطاع السيارات والصناعات المغذية. وطالبت الغرفة بإلغاء القرار الصادر منذ حكومة عصام شرف في 2011 بإخضاع الواردات من اليابان للتفتيش الننوي مشيراً أنه منذ إصدار القرار وحتى الآن لم يثبت ورود شحنة بها أي مشكلة أو إشعاع، مؤكداً أن الشعبة طلبت أكثر من مرة بإلغائه.
وأكد المهندس عادل بدير رئيس شعبة صناعة وسائل النقل أن صناعة تجميع السيارات في مصر تخضع للمواصفات القياسية الجديدة بينما لا يتم تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة.
وأوضح أن الشعبة أعدت دراسة مقارنة حول نموذج صناعة السيارات في المغرب والذي حقق نجاحاً خلال السنوات الماضية انتهت إلى أن الحكومة وفرت الأراضي مجاناً للمستثمرين وقدمت لهم قروض ميسرة وأعمال بنية تحتية ولوجستيات جيدة ساهمت في تحقيق التنمية.
وأكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه سيتم تطبيق المواصفات القياسية على السيارة الكاملة تماماً في يوليو 2018. وقال إن الهيئة تتشاور مع القطاع الصناعي في كافة المواصفات الجديدة التي تصدرها.
وقال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن السوق المصري مفتوح لمختلف السلع والمنتجات، وأنه لابد من الحد من الاستيراد العشوائي الذي يتسبب في أزمة في الدولار.
