ندوة لكتاب.. ‘الأصول السياسية للتنمية’ في الكتب خان

القاهرة ‘القدس العربي’: تقيم مكتبة ‘الكتب خان’ ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب ‘الأصول السياسية للتنمية’ للدكتور عمرو إسماعيل عادلي أحد إصدارات دار صفصافة للنشر.
يناقش الكتاب وائل جمال الكاتب والصحفي بجريدة الشروق ، ويدير النقاش محمد البعلي مدير صفصافة للنشر.
يأتي هذا الكتاب بينما تمر مصر بلحظة فاصلة في تاريخها المعاصر بعد سنتين من ثورة يناير بدا خلالها أن دورة كاملة من الانتقال السياسي قد تمت وهو الأمر الذي أفضى إلى الميادين مرة أخرى ، وبدا جليا أن اختزال التغيير الذي طالب به الملايين في نظام سياسي إجرائي فحسب دون تغيير حقيقي وجوهري وسريع في النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يحكم حياة المصريين ما يعد أمرا غير ممكن وغير قابل للاستمرار.
وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة عن النموذج الاقتصادي السياسي الذي أرسى دعائمه مبارك منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي وما تماشى معه من إصلاحات نيوليبرالية برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين والمعونة الأمريكية ، والذي جمع بين إجراءات تحرير اقتصادي وقمع سياسي ، إذ أنها اللحظة المناسبة للوقوف على أركان هذا النموذج، وما ارتبط به من سياسات ومؤسسات وقوى سياسية واجتماعية، وذلك كخطوة أولى لإدراك أبعاده ومن ثم إمكانية تغييره.
يقدم الكتاب عرضا مفصلا حول التطور الذي لحق بالمؤسسات والسياسات الاقتصادية منذ مطلع التسعينيات في مصر، وآثارها على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويظهر الجذور السياسية للعجز عن تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة، نتيجة لتكوين النظام الحاكم والتحالف الاجتماعي الذي استند إليه، وبالتالي يفسر استمرار اعتماد مصر على الريع الخارجي ممثلا في مبيعات الطاقة من بترول وغاز طبيعي وعوائد قناة السويس، والفشل في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أكثر اعتمادا على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة نسبيا، وذلك رغم كل ما أصدره النظام من صخب وضجيج حول نجاحات اقتصادية مزعومة وزيادات في الصادرات وفي جذب رؤوس الأموال الأجنبية حققت معدلات نمو ولكنها فشلت في تحقيق أية تنمية حقيقية للغالبية من المصريين ومن هنا كانت الثورة .
يقدم الكتاب مقارنة بين نموذج التنمية المصري والنموذج التنموي التركي الذي كثر عليه الكلام في الآونة الأخيرة، ويعرض للحالة التركية منذ تبني برنامج الإصلاح الهيكلي هناك في مطلع الثمانينيات، أي قبل مصر بعقد من الزمان، وتقدم الدراسة عرضا وافيا حول الإصلاحات المؤسسية التي تم اتخاذها في السياق التركي، والتي حققت نجاحا كبيرا في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أقل اعتمادا على المواد الخام وأكثر استنادا للقاعدة الصناعية، وهو ما مهد لانطلاق تركيا في العقد الأخير بمعدلات نمو مرتفعة للغاية، وتحسن ملحوظ في مستويات معيشة الغالبية من الأتراك ، ويقدم الكتاب في هذا السبيل تحليلا سياسيا لديناميات نظام الحكم في تركيا منذ الثمانينيات، وكيف أنها تداخلت مع تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة للسياسات والنظم الاقتصادية حتى نجحت تركيا في أن تكون ضمن أكبر عشرة مصدرين في العالم. وبعدما كان إجمالي صادراتها مساويا تماما للصادرات المصرية .
لماذا نجحت تركيا فيما فشلت فيه مصر؟ يتحرى الكتاب الجواب خارج الاقتصاد بل في دنيا السياسة، ويربط الإصلاحات المؤسسية بأبعاد سياسية شتى داخل الدولة كنظام الحكم ومصادر إيرادات الدولة وعلاقة الدولة بالقطاع الخاص وأصحاب رأس المال وأخرى خارج الدولة كالعلاقات الجيوسياسية وما يرتبط بها من ترتيبات إقليمية.
والمؤلف هو الدكتور عمرو اسماعيل عادلي، وهو من مواليد القاهرة في 1982 حصل على بكالريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2004) وحصل على الماجستير من ذات الجامعة (2006) ثم حصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا (2010. وله عدد من المقالات الأكاديمية والأوراق البحثية في مجال الاقتصاد السياسي لمصر والشرق الأوسط ودراسات التنمية وعلم الاجتماع الاقتصادي. وقد نشر له هذا الكتاب بالإنجليزية اولا. كما أن له عددا من المقالات بعدد من الصحف اليومية والمواقع الإخبارية بالعربية والإنجليزية، ويعمل حاليا في مشروع بجامعة ستانفورد الامريكية.