نظام التوريث فى الإسلام(1) 2-3
مصادرها هى الكتاب و السنةوالإجماع والرأى إلى أن ظهرت المذاهب المختلفة للأئمة: مالك والشافعى و أحمد بن حنبل وأبى حنيفة الأمر الذى جعل القضاة يصدرون الأحكام غير مقيدين بمذهب وفى عهد أحد ولاة مصر الأتراك شكا إليه العلماء تعدد المذاهب و الأقوال المختلفة فى كل مذهب و أثر ذلك فى اضطراب الأحكام فصدر “فرمان” بتخصيص القضاء بمذهب أبى حنيفة منعاً لاختلاق الأحكام ولكن هذا التخصيص لم يقض على كل أسباب الشكوى لتعدد الأقوال فى مذهب أبى حنيفة واقتضت الظروف الأخذ بما ورد فى المذاهب الأخرى
شروط إستحقاق الإرث:
وشرط فى إستحقاق الإرث شروطاً :
الأول موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً فالموت الحقيقى بأن يشاهد موته لنا أو ببينة اتصل بها علم القضاء كما إذا ادعى شخص أن فلاناً توفى وحدد تاريخ ومكان وفاته وعين ورثته الذين ينحصر إرثه فيهم وحكم القاضى بموجب هذه البينة بوفاته وانحصار إرثه فى ورثته فإن تركته بين ورثته الموجودين فى الزمن المعين لا وقت صدور الحكم و الموت الحكمى , أن يحكم القاضى بوفاته بناء على تحريات وقرائن و اعتبارات يرجح معها اعتبارة ميتاً لا بناء على مستندات و بينة أثبتت موته حقيقة وهذا فى المفقود فإذا غاب شخص ولم يعرف مكانه ولا حياته ولا وفاته فلا يخلو حالة إما أن يكون غيابه فى حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجه قريبة ثم لا يعود أو يفقد فى ميدان القتال ففى هذه الحالة ينتظر إلى أربع سنين من حين فقده فإذا لم يعد و يحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وقسم ماله بين ورثته و