نهاية ثورة 1919م

أدركت الحكومة البريطانيّة أنّ الأمور بدأت تخرج عن نطاق سيطرتها في مصر، وعمدت إلى تنفيذ مجموعة من التغييرات في البلاد؛ منها إقالة المفوّض السامي وينجت، وتعيين الجنرال إدموند ألنبي وكان ذلك في 24 آذار، وقد التقى إدموند مجموعةً من القوميين، وجرت بينهم عدّة مفاوضات أسفرت عن الإفراج عن القادة المنفيّين والسماح لهم بالسفر إلى باريس، وبالفعل تمّ الإفراج عنهم في السابع من شهر نيسان، وانتقلوا إلى باريس في 11 نيسان، وفي أوائل شهر نيسان أضرب المصريّون، واستمرّ الإضراب إلى 23 نيسان، وكان يهدف إلى إلغاء الوصاية البريطانيّة، والاعتراف بحزب الوفد ليكون الحزب الرسميّ الذي يمثل مصر.[٣]
في شهر كانون الأول من عام 1919م أرسلت الحكومة البريطانية بعثة ميلنر إلى مصر، وهي لجنة مهمّتها التحقيق في أسباب الفوضى، وتقديم توصيات تدور حول المستقبل السياسيّ لمصر، وفي شهر فبراير من عام 1921م نشر ميلنر تقريراً مفاده أنّه يجب التخلي عن الوصاية على مصر،[١] حيث حدث الكثير من العصيان أثناء بعثة ميلنر؛ فقد تظاهر الطلاب، واستقال الوزراء، وأضرب المحامون عن العمل، ممّا أدى إلى حدوث اضطرابات في النظام القضائيّ، وقد بقي ميلنر في مصر إلى شهر آذار من عام 1920م، وقد نصح بريطانيا في تقريره بأن تُنهي حمايتها لمصر؛ لأن الوضع غير قابل للسيطرة، وفي الرابع من نيسان من عام 1921م عاد سعد زغلول إلى مصر، إلّا أنّه تم ترحيله مرّةً أخرى إلى سيشل، وردّ المصريون على ذلك بالعديد من المظاهرات،[٣] وفي 22 شباط من عام 1922م أجبرت هذه الثورات بريطانيا على إصدار إعلان يقضي باستقلالٍ أحاديّ الجانب لمصر.[١]
وفي 28 شباط من عام 1922م أعلنت بريطانيا استقلال مصر بشكل محدود،[٣] وقد حافظت بريطانيا على سيطرتها على السودان، كما أسفرت المفاوضات على احتفاظ بريطانيا بحقّها في الدفاع عن المصالح الأجنبية في مصر، وفي عام 1923م تمّ إصدار دستور جديد للبلاد، وفي عام 1924م أصبح سعد زغلول أوّل رئيس وزراء مُنتخَب من قِبَل الشعب