هدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة 1من اصل2 [caption id="attachment_5338" align="aligncenter" width="259"] هدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة 1من اصل2[/caption] هذا الإطار يقول إن الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو توفير معلومات مالية عن المنشأة المصدرة للتقارير يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين في اتخاذ قرارات بشأن توفير الموارد للمنشأة. وتشمل تلك القرارات:- شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية وأدوات الدين، ومنح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال الائتمان. أسباب الحاجة لهذا الهدف: أولًا:- قرارات المستثمرين الحاليين والمحتملين حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية وأدوات دين… تعتمد على العوائد التي يتوقعونها من الاستثمار في تلك الأدوات…. مثل:… الأرباح، ومدفوعات أصل الدين والفائدة أو ارتفاع سعر السوق. ثانيًا:- قرارات المقرضين الحاليين والمحتملين والدائنين الآخرين عن منح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال الائتمان.. تعتمد على مدفوعات أصل الدين والفائدة أو العوائد الأخرى التي يتوقعونها. ثالثًا:- توقعات المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين عن العائد… تعتمد على تقييهم لقيمة وتوقيت وعدم التأكد (التقدير) لصافي التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. وبالتالي… فإن المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين بحاجة إلى معلومات لمساعدتهم على تقييم تقديراتهم لصافي التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. رابعًا:- لا يستطيع العديد من المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين أن يطلبوا من المنشآت المصدرة للقوائم المالية تقديم معلومات مباشرة لهم. ويتعين عليهم أن يعتمدوا على القوائم المالية ذات الأغراض العامة للحصول على كثير من المعلومات المالية التي يحتاجون إليها. وبالتالي فهم يعدوا المستخدمين الأساسيين للقوائم المالية ذات الأغراض العامة.   وأهم المعلومات التي يطالب هذا الإطار بتوفيرها:- أولًا:- معلومات عن طبيعة وقيم الموارد الاقتصادية ومطالبات المنشأة المصدرة للقوائم المالية. وتساعد هذه المعلومات مستخدمي القوائم المالية في:- 1- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف المالية للمنشأة. 2- تقييم السيولة للمنشأة المصدرة للقوائم المالية وملاءمتها، وكذلك احتياجاتها من التمويل الإضافي ومدى نجاحها المرجح في الحصول على ذلك التمويل. 3- التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المطالبات ضد المنشأة المصدرة للقوائم المالية (الدائنين).  ]]>