«هيئة السياحة».. المقابل المالي للخدمات جاء استناداً لنظام مقر بتعاون الشركاء

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أسبوعين بالموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة جاء استنادا على المادة الخامسة عشرة من نظام السياحة الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 9-1-1436ه.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي لتعزيز حزمة الخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها الهيئة للقطاع السياحي في مجال اختصاصها والتي تبلغ 13 خدمة، تتعلق بتشغيل المنشآت والأنشطة والمهن السياحية الداخلية، وتغطية المصاريف الإدارية والتشغيلية والنفقات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، وهذه الخدمات هي.. مراجعة واعتماد المستندات، ترخيص جديد، تصنيف جديد، تجديد ترخيص، ترخيص إدارة وتشغيل مرافق الايواء السياحي، تجديد تصنيف، إعادة تصنيف الفئة، نقل ملكية النشاط، تغيير الموقع، تغيير الاسم التجاري، بدل فاقد الترخيص، بدل فاقد التصنيف، تعديل بيانات الاتصال.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على وضع نظام السياحة والأنظمة والقرارات الأخرى بالتعاون والتشاور مع أعضاء مجالس الجمعيات المهنية السياحية، ومع المستثمرين، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، وأبانت الهيئة أنها ستعقد لقاء مع المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات السياحية خلال الأسبوعين المقبلين لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في القطاع السياحي.
وأوضحت الهيئة أن هذا النظام معمول به في الدول الأخرى، وقد تم استطلاع عدد من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال عند إعداد دراسة المقابل المالي، وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في تصريح صحفي سابق أن نظام السياحة الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بمشاركة الجمعيات السياحية المهنية، والمستثمرين والعاملين في القطاع، والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وهو نهج اتبعته الهيئة في كافة أنظمتها وأنشطتها، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل في معزل عنها.
يشار إلى أن الهيئة بذلت جهودا في دعم قطاع الايواء السياحي بالمحفزات، والعمل على تنظيمه وتصنيفه واستبعاد غير الجاد والمتخصص، إضافة إلى اعتماد برنامج إقراض الفنادق والمشروعات السياحية، ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال صناديق التمويل الحكومية، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة لزيادة المدد الإجارية للمشاريع السياحية لتصل إلى 50 و60 عاما.